أوضح الخبير الإداري الدكتور هيثم حجازي أن المؤسسات المستقلة ليست اختراعا أردنيا بل هي موجودة في كل أنحاء العالم وأنها في ازدياد، لأن الهدف منها تقليص عدد الوزارات.
وأضاف لبرنامج نبض البلد أن برنامج الاصلاح الاداري الذي اعلنت عنه الحكومة كان الأصل تخفيض عدد الوزارات ومعرفة لما يتم تعيين الوزير ولما تتم استقالته وكيف يتم تعيين القيادات الإدارية لتحقيق الاصلاح الاداري.
وقال إن المؤسسات خاضعة لديوان الخدمة المدنية منذ 1/1/2012 وبالتالي ما تقوله الحكومة أن جميع رواتب موظفي الدولة ستكون متساوية في 1/1/2020 أمر غير صحيح لأنه حين تم تنفيذ نظام الهيكلة في 2012 خضعت كل المؤسسات المستقلة لنظام الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن الموظفين الذين عينوا في الهيئات المستقلة بقوا محتفظين برواتبهم المرتفعة، مشيرا إلى أن الدولة عينت بعض الموظفين بعقود وهنا باتت المشكلة ليست في الدمج بل في القرار الإداري الذي يتم اتخاذه.