توقيع مذكرة تفاهم بين الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتدريب المهني

وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة التدريب المهني في مقر المجلس، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب المهني التابعة للمؤسسة.

 وقال سمو الأمير مرعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إن توقيع المذكرة يأتي انفاذا وتطبيقا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 الذي أوجب توفير البيئات المهيئة والمستوعبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز انخراطهم في سوق العمل.

وأشار إلى أن برامج التدريب المهني الدامجة والمهيئة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة من شأنها تأهيلهم وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل، داعيا إلى ضرورة ترسيخ مفهوم إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية وبيئة العمل الدامجة للوصول إلى الترجمة الفعلية والعملية لمبدأ تكافؤ الفرص. 

 بدوره قال وزير العمل نضال البطاينة ان الاتفاقية تسعى الى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب المهني وتأهيلهم وتدريبهم ومنحهم الشهادات والوثائق التدريبية حسب الأصول واعفاء الملتحقين منهم بالتدريب من بدل خدمات وأجور التدريب، لافتا إلى اهمية تضمين مفهوم خدمة المرافق الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج كبار السن لدى مؤسسة التدريب المهني وبالتنسيق مع المجلس. 

 وأكد توفير المخصصات المالية لتهيئة المعاهد المستهدفة لتصبح نموذجية ودامجة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق كود البناء الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع الخطط المالية المرصودة ضمن موازنة المؤسسة السنوية.

وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات انه بموجب المذكرة سيقدم المجلس للمؤسسة الدعم الفني اللازم لتضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الخاصة بالمؤسسة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تقديم الدعم الفني لتطوير ثلاث معاهد تدريب مهني دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مناهج التدريب والتأهيل المهني بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة (طريقة برايل، صيغ الكترونية ميسرة، لغة الإشارة، لغة مبسطة)، بالإضافة الى رفع كفاءة الكوادر العاملة في معاهد التدريب المهني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات التواصل معهم.

 ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن سلسلة من الشراكات التي بدأ المجلس تدشينها منذ دخول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد حيز النفاذ عام 2017، حيث تشمل هذه الشراكات الجهات التنفيذية ذات العلاقة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.