ندّدت الرياض بالوعد الانتخابي الذي أطلقه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو الثلاثاء لناحية ضمّ منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلّة إلى ....
ندّدت الرياض بالوعد الانتخابي الذي أطلقه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو الثلاثاء لناحية ضمّ منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلّة إلى الدولة العبرية إذا ما أعيد انتخابه في 17 أيلول الجاري، معتبرة إياه "تصعيدًا بالغ الخطورة".
وقال الديوان الملكي في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "تعلن المملكة العربية السعودية عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع" لما أعلنه نتانياهو و"تعتبر هذا الإجراء "باطلاً جملة وتفصيلاً".
وأضاف أنّ "هذا الإعلان يعتبر تصعيداً بالغ الخطورة بحقّ الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية".
وأوضح البيان أن "المملكة العربية السعودية تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه الاحتلال بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات".
وحذّرت المملكة في بيانها من أنّ "من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمتّع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة".
وناشد البيان "كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية إدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلاً ولا تترتّب عليه أي آثار قانونية تمسّ حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة".
وكان نتانياهو تعهّد الثلاثاء إقرار سيادة الاحتلال على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة وبالتالي ضمّ هذه المنطقة، في حال أعيد انتخابه في 17 الجاري في وعد اعتبره الفلسطينيون "مدمّراً لكل فرص السلام" .
وقال نتانياهو في خطاب تلفزيوني "أعلن اليوم عزمي على إقرار سيادة الاحتلال على غور الاردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت"، موضحاً أنّ هذا الإجراء سيطبق "على الفور" في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.
وتمثّل منطقة غور الاردن نحو 30% من الضفة الغربية، واوضح نتانياهو أنه ينوي ضم مستوطنات تشكّل 90% من غور الاردن، "من دون القرى او المدن العربية مثل أريحا".
واحتلت تل آبيب الضفة الغربية في حرب عام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام عملية السلام كونها مبنية على أراض فلسطينية يعتبرها الفلسطينيون جزء من دولتهم المستقبلية.
