عقد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه ووزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق مؤتمرا صحفيا السبت في قاعة مجلس أمانة عمان للإعلان عن مساهمة امانة عمان و غرفة تجارة عمان في التخفيف من آثار الضرر الذي تعرض له تجار وسط البلد إثر فيضانات مياه الأمطار التي شھدتھا عمان خلال فصل الشتاء الماضي.
وقال أمين عمان د. يوسف الشواربة إن اضرارا بليغة تعرض لها تجار وسط البلد نتيجة الأمطار.
وأضاف أنه ومن منطلق مسؤولية امانة عمان تم التوافق بين الأمانة وغرفة تجارة عمان بتخصيص مبلغ 2 مليون من أمانة عمان و مليون مقدم من غرفة تجارة عمان توزع على التجار.
وبين أن هناك آلية واضحة تحدد كيفية توزيع هذه المبالغ، حيث أن غرفة تجارة عمان ستوضح هذه الآلية، بحيث تقسم على التجار بحسب الشرائح وحسب قيمة الضرر الذي تعرض له كل تاجر.
ولفت الشواربة إلى أن الامانة اعفت التجار من رخص المهن من أجل التخفيف على التجار وسط المدينة.
وقال ليس من المعقول أن كل حادث يجب أن تتحمل البلديات المسؤولية بل يجب أن تكون جماعية، فلابد من وضع معايير وأسس واضحة وفق ثقافة قانونية متفق عليها.
من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة د. طارق الحموري ان جهودا كبيرة جدا بذلت في ملف غرق وسط البلد، من كل الأطراف والجهات.
وأشار إلى أن حوارات كثيرة وتفصيلية جرت لمعالجة هذا القطاع المهم، حيث تم التوصل لنتائج معينة، وهي دعم التجار بـ 3 ملايين دينار 2 مليون منها مقدمة من أمانة عمان ومليون مقدم من غرفة تجارة عمان.
أما رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق فقال ما حدث من انهاء الملف سابقة في تاريخ الاردن تسجل للحكومة وللجهات المعنية.
وأعلن توفيق أن توافقا حدث لانهاء الملفـ، حيث ستساهم الأمانة بمبلغ 2 مليون ومليون من غرفة تجارة عمان، مؤكدا أن هذا حق للتجار وليس منة عليهم.
وبين أن هناك 229 متضررا ،ومن لم يتقدم خلال الشهور الماضية عليه اللجوء للقضاء، مشيرا إلى أن الغرفة ستجتمع مع المتضريين وسيتم تجهيز ملفاتهم، واحتساب نسب الخسارة، فكلما كبر مبلغ الضرر ستزيد نسبة الخصم.
وقال إن دفع المبالغ ستتم خلال شهر من الآن، ولن يدفع أي قرش زيادة للتاجر ولن نقبل أن يؤكل حق أي تاجر آخر، فهناك حجم عمل كبير في تحديد الخسائر بدقة حتى يتم اغلاق الملف والذي بذل فيه جهد استمر 6 شهور متواصلة.
تفاصيل أوفى في الفيديو :