كشف نائب رئيس مجلس الوزراء رجائي المعشر أن الحكومة ستعيد النظر بطريقة الحجز التحفظي. وفي جلسة تشريعية، يناقش فيها المجلس مشروع قانون معدل لقانون ....
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء رجائي المعشر أن الحكومة ستعيد النظر بطريقة الحجز التحفظي.
وفي جلسة تشريعية، يناقش فيها المجلس مشروع قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الثلاثاء، قال المعشر إن مجلس الوزراء سيعمل من خلال لجانه القانونية على اعادة النظر بطريقة الحجز التحفظي للوصول إلى نقضة تضمن حقوق الناس.
يأتي ذلك في وقت اشترط مجلس النواب وجود ادلة لملاحقة النمو غير طبيعي للثروة للمشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع للسماح بملاحقتهم وهذا الاشتراط حتى لا تترك الأمور للاجتهادات الشخصية.
ووافق النواب منح الهيئة صلاحية الطلب من دائرة اشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الأصل عن الاقرارات وأي بيانات أو معلومات تتعلق بذلك الشخص الذي ظهر نمو غير طبيعي بثروته.
