مسؤولون فلسطينيون يحذرون من خطط للاحتلال لهدم منازل في القدس

حض مسؤولون فلسطينيون الثلاثاء دبلوماسيين أوروبيين على اتخاذ اجراءات لمنع سلطات الاحتلال من تنفيذ أوامر هدم ضد منازل فلسطينيين في مدينة القدس مع اقتراب المهلة المحددة لتنفيذ القرارات.

وقام دبلوماسبون أوروبيون من نحو 20 دولة بجولة في حي "وادي الحمص" ببلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، حيث يهدد خطر الهدم عشرة مبان سكنية. 

وأصدرت سلطات الاحتلال أوامر بهدم المباني ومعظمها قيد الإنشاء، بذريعة وجودها في منطقة أمنية بالقرب من جدار الفصل العنصري  الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة. 

ويتهم الفلسطينيون كيان الاحتلال باستخدام الأمن ذريعة لإجبارهم على ترك المنطقة كجزء من المساعي المستمرة لصالح التوسع الاستيطاني وفتح الطرق التي تربط بين المستوطنات. 

ويقول الفلسطينيون إن معظم المباني تقع في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو.

وامام الدبلوماسيين، قال إسماعيل عبيدية (42 عاما) وهو أب لأربعة أطفال ويعيش مع أسرته في أحد المباني المهددة بالهدم "عندما يتم هدم المنازل سينتهي بنا الأمر في الشارع". 

من جهته، قال القنصل الفرنسي العام في القدس بيار كوشار للصحافيين، إنه لا يعتقد أن التفسير الأمني الذي قدمته سلطات كاف للمضي قدما في عمليات الهدم. 

وأضاف مشيرا إلى العائلات التي تعيش في المنازل "أعتقد أن من المهم التأكيد أننا لا نستطيع إنكار حقهم".

وتابع "انهم هنا في الأراضي الفلسطينية". 

من جانبه، قال محافظ القدس عدنان غيث مخاطبا الدبلوماسيين الأوروبيين "نتطلع إلى أفعال جادة من حكوماتكم لوقف هذه الجرائم المستمرة". 

ورفضت المحكمة العليا لدى كيان الاحتلال الشهر الماضي التماسا قدمه سكان فلسطينيون طالبوا فيه بإلغاء أمر هدم عسكري يحظر البناء. 

وفي 18 حزيران، تلقى السكان إشعارا من سلطات الاحتلال، يمهلهم 30 يوما قبل تنفيذ قرارات الهدم. 

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا"، فإن قرار الاحتلال يشمل عشرة مبان،  بواقع 70 شقة سكنية، بعضها قيد الإنشاء. 

وقال "أوشا" إن القرار يتسبب بتشريد 17 شخصا ويؤثر على 350 آخرين. 

ويخشى السكان تعرض 100 مبنى آخر في المنطقة للخطر في المستقبل القريب. 

وتنفذ سلطات الاحتلال بانتظام عمليات هدم لما تعتبره ابنية غير قانونية لفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

وتمتنع سلطات الاحتلال عن منح تصاريح البناء للفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويقول الفلسطينيون ونشطاء حقوق الإنسان إن هذا المنع سبب نقصا في المساكن.