وثائق تكشف مزيدا من التفاصيل حول رفع أسعار الألبان في الأسواق الاردنية

حصلت رؤيا على وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية بتاريخ 17/3/2019، بخصوص طلب مقدم من نواب وشركات ألبان محلية، تقدمت بطلب شمول منتجات الألبان والأجبان ضمن السلع الأساسية التي سيتم تخفيض ضريبة المبيعات عليها. 

وجاء في الوثيقة التي وجهها وزير المالية عز الدين كناكرية، لرئيس الوزراء عمر الرزاز، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 5818 تاريخ 9/1/2018 فقد تم رفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات ولعدد من السلع والخدمات من 4% إلى 10% حيث شمل هذا التعديل منتجات الالبان والأجبان.

وبحسب وزير المالية، فإن هذا الإجراء، جاء تماشيًا مع سياسة الإصلاح المالي التي تهدف من خلالها الحكومة لمعالجة التشوهات الضريبية الناتجة عن الإعفاءات الممنوحة. 

اقرأ أيضاً : أنباء عن ارتفاع أسعار الألبان في الأردن

وتعهدت بعض الشركات المصنعة للالبان بالتوقف عن بيع جميع منتجات الالبان ومشتقاتها بأقل من سعرا لتكلفة حسب المواد (6 و8) من قانون المنافسة والتقيد بأحكام قانون المنافسة ووقف ممارسة البيع بأقل من التكلفة، اعتبارا من اليوم الاثنين.

في المقابل  أعرب  مصدر في غرفة تجارة عمان لـ"رؤيا " عن استهجانه  لقرار الشركات المنتجة للألبان  رفع أسعار منتجاتها ما بين 17-33 بالمائة ، مؤكدا ان  هذا الرفع  في ظل الظروف التي يمر بها المواطن  غير منطقي .

وكشف المصدر ذاته عن ان اجتماعا  عقد بين وزارة الصناعة  وشركات منتجة للالبان في الأردن  خلال شهر نيسان الماضي حيث طلبت الحكومة من الشركات عدم رفع أسعار الألبان مع حلول شهر رمضان الماضي .

وأشار المصدر إلى انه من المقرر ان  يعقد الاثنين  اجتماع بين ممثلي شركات الألبان ووزارة الصناعة للوقوف على قرارها  رفع أسعار منتجاتها.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن تخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات إنتاج الألبان وهي الأقفاص والكراتين من 16%إلى 10% مع فرض ضريبة بنسبة 4% على الحليب المستورد لوزن أكثر من 5 كغم الأمر الذي رفضه أصحاب مصانع الألبان.

وفي وقت سابق استهجن عدد من أصحاب مصانع الألبان ومشتقاتها قرار الحكومة "الذي يعفي البضائع المستوردة ويفرض ضريبة على المنتجات المحلية بحيث لم تراع الحكومة مصلحة المواطن في هذا المنتج الغذائي الذي لا يكاد يخلو من بيوت الأردنيين لا بل أقرت وفي وقت سابق ان الضريبة المفروضة يتحملها المواطن وليس المصنع".

وكانت الحكومة قد أعلنت عن تخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات إنتاج الألبان وهي الأقفاص والكراتين من 16%إلى 10% مع فرض ضريبة بنسبة 4% على الحليب المستورد لوزن أكثر من 5 كغم الأمر الذي رفضه أصحاب مصانع الألبان.

وطالب منتجو الالبان الحكومة بتثبيت ضريبة صفرية على الحليب الخام (المحلي ) واعادة ضريبة المبيعات على الألبان بنسبه 4٪ بدلا من 10٪ كما كانت في السابق، والا فان الانهيار قادم.

واعتبر اصحاب المصانع ان القطاع اصبح في خطر وعلى الحكومة انقاذه، محذرين من انعكاسات سلبية اذا طبقت الحكومة هذه القرارات ولم تقم بانقاذ هذا القطاع، داعين الفريق الاقتصادي الحكومي ان يتنبه الى من وجود اياد خفية تحاول تهديد الامن الغذائي الاردني بقصد او بدون قصد .