قدم أهالي حي وادي الحمص بقرية صور باهر، التماساً لمحكمة الاحتلال العليا، يطالبون بعقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم "16 بناية سكنية" والتي تضم 100 منزلا سكنيا في الحي، بحجة "قربهم من الجدار الأمني" المقام على أراضي الحي.
وأوضح حمادة رئيس لجنة حي وادي الحمص أن عائلات الحي بانتظار قرار العليا" هل ستوافق على عقد جلسة موسعة أم سترفض طلبهم".
وميدانيا في حي وادي الحمص، اقتحمت قوات الاحتلال الاربعاء الحي، وقامت بأخذ قياسات البنايات السكنية المهددة بالهدم، إضافة إلى تصوير الشوارع ومحيط البنايات.
وأوضح حمادة أن سلطات الاحتلال سلمت الأهالي قرارات هدم البنايات السكنية حتى الثامن عشر من الشهر القادم، والا ستقوم الياتها بتنفيذ قرارات الهدم وستفرض على أصحابها "تكاليف الهدم".
ولفت حمادة حمادة أن محكمة الاحتلال العليا صادقت قبل أسبوعين على قرار يقضي بهدم 16 بناية سكنية، وبعدها بأسبوع أمهل جيش الاحتلال السكان مدة ثلاثة أسابيع لتنفيذ قرارات الهدم، علما أن معظم المنشآت مصنفة ضمن الاتفاقيات كمناطق "A" التابعة للسلطة الفلسطينية، الا ان جيش الاحتلال يدعي أن الهدم "لأسباب ودواع أمنية" حيث يمنع البناء لمساحة 250 مترا في محيط "الجدار الأمني"، والذي هو عبارة عن شارع محاط بالأسلاك الشائكة والمجسات.
من جهة أخرى هدمت آليات الاحتلال اليوم أساسات بنايتين في حي وادي الحمص.