عقد منتدى الإستراتيجيات الأردني، الأربعاء، جلسة حوارية بعنوان "مستجدات السياسة المالية والاستثمارية: تحفيز النمو وإدامة الإستقرار". وخلال الجلسة، ....
عقد منتدى الإستراتيجيات الأردني، الأربعاء، جلسة حوارية بعنوان "مستجدات السياسة المالية والاستثمارية: تحفيز النمو وإدامة الإستقرار".
وخلال الجلسة، قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر: إذا أردنا تجديد برنامجنا مع صندوق النقد الدولي، يجب أن يكون هذا البرنامج وطني ولا يعتمد على زيادة الضرائب وإنما هيكلة النفقات".
وأوضح المعشر أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في منظومة النقل العام واصلاحها لتخفيف معدلات البطالة وتحفيز النمو.
وأضاف : "لا يوجد نية لدى الحكومة بإعادة النظر في سعر صرف الدينار حيث اثبت فعاليته طيلة السنوات الماضية، ولكن يجب النظر في كيفية استغلال السياسة النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي".
ولفت المعشر إلى أن الحكومة تعمل على ضبط الإنفاق من خلال معالجة الاختلالات في المالية العامة، مثل الإعفاءات وغيرها، مضيفا : " نعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق العام لتخفيف الأعباء على الموازنة".
من جهته، قال وزير المالية عز الدين كناكرية: "هدفنا هو تحفيز النمو الاقتصادي ولا نهدف إلى زيادة الضرائب، ولكن الركيزة الأساسية لتحفيز النمو هي الاستقرار المالي والنقدي".
وأوضح كناكرية أن هناك مؤشرات إيجابية عديدة تدل على أن الاقتصاد الاردني في تحسن مثل زيادة الصادرات وتحسن قطاع السياحة.
ولفت الى انه زاد التخليص على السيارات الكهربائية خلال الشهورة الاربعة الاولى من هذا العام ضعف ما كانت عليه في ذات الفترة من العام الماضي اذ بلغت 3200 سيارة مقارنة ب 1400 العام الماضي.
وأمد ان هدف الحكومة في موازنة 2019 ان تغطي ايرادتنا كافة نفقاتنا الجارية، ولا نسعى ان يكون الإقتراض من اجل تغطية النفقات وانما الاقتراض من اجل مشاريع تنموية.
