أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بإفساح المجال للنقابات المهنية في الأردن، لرفد العاملين المنتسبين لتلك النقابات بمرجعية قانونية تطالب بحقوقهم بشكل ....
أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بإفساح المجال للنقابات المهنية في الأردن، لرفد العاملين المنتسبين لتلك النقابات بمرجعية قانونية تطالب بحقوقهم بشكل منظّم، فعّال، وحضاري، وذلك لتحسين أداء الأردن على مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة.
اقرأ أيضاً : الملك مخاطبا الشباب: أنتم سلاحنا
وبحسب تقرير المعرفة قوة، الصادر عن المنتدى اليوم الاثنين، بعنوان: "موقع الأردن على مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة 2020"، أكد المنتدى ضرورة التفكير بطرق ابتكارية لإضفاء الطابع الرسمي على المنشآت التي تعمل في القطاع غير الرسمي، وذلك عبر تمكينها من المنافسة بالاقتصاد، والذي يضمن بدوره التزام هذه المنشآت بالحد الأدنى المقرر للأجور، ورفد الحكومة بإيرادات ضريبية تمكنها من تحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.
وأوصى المنتدى، في تقريره الذي يهدف إلى تسليط الضوء على موقع الأردن على هذا المؤشر، إضافة إلى تقديم بعض التوصيات المتعلقة بالسياسات التي تهدف إلى زيادة استعدادية الأردن للحد من اللا مساواة في ظل جائحة كورونا، بإعادة النظر في النظام الضريبي في الأردن، وذلك بتخفيض درجة الاعتماد على ضريبة المبيعات التي تشكل نحو 70 في المئة من إجمالي الإيرادات الضريبية.
وأشار المنتدى إلى نتائج تقرير منظمة أوكسفام بالشراكة مع منظمة التمويل الدولية الذي استعرض نتائج الدول على مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة لعام 2020، إذ يصنّف هذا المؤشر 158 دولة من حيث استعدادية الدول للحد من اللامساواة في ظل جائحة كورونا عبر 3 محاور رئيسية وهي كل من محور الخدمات، ومحور الضرائب، ومحور العمل، بحيث يتكون كل محور من مجموعة من المؤشرات الفرعية.
وأوضح التقرير الصادر عن المنتدى موقع الأردن على مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة، بحيث حصل الأردن على المرتبة 66 من أصل 158 دولة على هذا المؤشر، وبالنسبة لأداء الأردن على المحاور الثلاثة الرئيسية فقد حصل الأردن على المرتبة 80/158 دولة في محور الخدمات، وعلى المرتبة 70/158 دولة في محور الضرائب، أما في محور العمل فقد حصل الأردن على المرتبة 64/158 دولة.
اقرأ أيضاً : مصدر حكومي لرؤيا: لا أمر دفاع جديدا وسنشدد إجراءات مواجهة كورونا
وعند النظر إلى الصعيد الدولي، كانت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الأداء الأفضل على المؤشر، بحيث حصلت النرويج على الترتيب 1 / 158 دولة. وكان الأردن ضمن مجموعة الدول ذات الأداء المتوسط وبترتيب 66 / 158 دولة، وكانت تونس ضمن هذه المجموعة وبترتيب 48 / 158، بالإضافة للجزائر بترتيب 70 / 158. أما على الصعيد الإقليمي، فبين تقرير المنتدى أن تونس حصلت على المرتبة الأولى اقليميًا وبدرجة 0.68 على المؤشر الكلي، أما الأردن فحصل على المرتبة الثانية إقليميا بعد تونس وبدرجة بلغت 0.60، فيما حصل البحرين على المرتبة الأخيرة وبدرجة 0.16.
وفيما يتعلق بأداء الدول العربية على المحاور الرئيسية للمؤشر؛ بين المنتدى في تقريره أن درجات الدول العربية جميعها منخفضة في محور الخدمات العامة، بحيث كان أداء جميع الدول العربية ضعيفا فيما يتعلق بتقديم الخدمات العامة بشكل يحد من اللا مساواة في ظل جائحة كورونا.
وفيما يخص أداء الدول العربية على محور العمل، حصلت فلسطين على أعلى درجة في هذا المحور وبدرجة بلغت 0.65، فيما حصل الأردن على 0.62 درجة. وأشار المنتدى في تقريره إلى أن درجات الدول العربية في هذا المحور جميعها متواضعة ويجب تحسينها.
