المتاجر لا تزال مغلقة في الخرطوم في اليوم الثالث للعصيان المدني

تواصل إغلاق المحلات التجارية في الخرطوم ولازم معظم السكان منازلهم الثلاثاء، في اليوم الثالث للعصيان المدني الذي دعا إليه المحتجون فيما أعلنت واشنطن أن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إفريقيا تيبور ناج سيزور السودان للضغط على المجلس العسكري الحاكم لوقف عملياته الأمنية الدامية.

وكثف قادة الحركة الاحتجاجية ضغوطهم على قادة المجلس العسكري عبر الإعلان أنهم سينشرون قريبًا قائمة تضم أعضاء هيئة الحكم الجديدة، وهي نقطة خلافية رئيسية بين الطرفين.

وظلّت معظم المتاجر مغلقة في ثالث أيام حملة العصيان المدني التي أطلقها قادة الحركة الاحتجاجية بعد عملية لفض اعتصام استمر لأسابيع وسط الخرطوم أسفرت عن مقتل العشرات في الثالث من حزيران/يونيو.

وذكر صحافي في وكالة فرانس برس أن حافلات النقل العام كانت تقل الثلاثاء الركاب في بعض مناطق الخرطوم، لكن المركز التجاري في وسط العاصمة بقي مغلقًا. 

وسيّر عناصر "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية والتي يتهمها الشهود والمتظاهرون والمجموعات الحقوقية بلعب دور أساسي في عملية 3 حزيران/يونيو الأمنية، دوريات في عدة أحياء من المدينة بواسطة شاحناتهم الصغيرة التي ثبتت عليها رشاشات ثقيلة. 

وعادت خدمة الإنترنت الى السودان بعد انقطاع لساعات عن كل أجزاء البلاد بينما بدا عدد المارة في الشوارع أقلّ من العادة.

وقال ابراهيم عمر، الموظف في إحدى وكالات السفر والسياحة، لفرانس برس "خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، فقدنا الكثير من المال. ليس في مقدورنا فعل شيء".

- المجلس العسكري "فقد أي شرعية" -
لكن المتظاهرين يصرّون على نجاح عصيانهم. 

وقالت إحدى المحتجات إشراقة محمد إن حملة العصيان المدني "ناجحة"، مضيفة "أظهرنا أننا يمكن أن نفعلها (...) إنها طريقتنا السلمية". 

وتابعت "مثل هذه الحملة لن تتسبب بقتل المحتجين، وفي الوقت نفسه تشكل ضغطا على المجلس العسكري. سنواصل هذا النهج حتى نحقق أهدافنا".

وتعهّد قادة الحركة الاحتجاجية تسمية هيئة حكم جديدة تحل محل العسكريين.

وتحدث بيان صدر عن "تجمع المهنيين السودانيين"، أحد أبرز مكونات التحالف الذي يقود الاحتجاجات، مساء الاثنين عن "توافق كبير" في أوساط "قوى إعلان الحرية والتغيير" "على مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء"  مشيرا إلى أن إعلان أسماء المرشحين  سيتم "في الوقت المناسب". 

وجاءت العملية الأمنية التي نفذها الجيش بعدما انهارت المفاوضات بين قادة الحركة الاحتجاجية والعسكريين أواخر الشهر الماضي بشأن إن كانت الشخصية التي ستتولى قيادة هيئة الحكم الجديدة مدنية أم عسكرية. 

وأفاد بيان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير أن "نجاح" حملة العصيان المدني يعكس بوضوح "الرفض الكامل للمجلس العسكري الانقلابي وميليشياته" ويشكل تأكيداً "لفقدانه أي شرعية".

ومنذ إطاحة المجلس العسكري الرئيس السوداني عمر البشير الذي حكم البلاد مدى ثلاثة عقود في 11 نيسان/ابريل، قاوم مطالب المحتجين التي أيدتها حكومات غربية وإفريقية بإفساح المجال لنقل السلطة للمدنيين. 

- دعوة أميركية لوقف الهجمات -
في واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية أن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إفريقيا تيبور ناج سيلتقي قادة المجلس العسكري ومنظمي الاحتجاجات في الخرطوم.

وسيغادر الأربعاء للقيام بالجولة التي ستشمل كذلك أديس أبابا لمناقشة الأزمة السودانية مع مسؤولية إثيوبيين وقادة الاتحاد الإفريقي.

وقالت وزارة الخارجية الاثنين إنه "سيدعو إلى وقف الهجمات ضد المدنيين وسيحض الأطراف المعنية على العمل باتجاه توفير بيئة تمكّن" من استئناف المحادثات.

وخلّفت الاضطرابات منذ تفريق الاعتصام الأسبوع الماضي 118 قتيلا، وفق لجنة الأطباء المركزية القريبة من منظمي الاحتجاجات. وأكدت وزارة الصحة من جهتها أن عدد القتلى 61.

وقادت الولايات المتحدة الدعوات لعملية انتقالية يقودها المدنيون رغم دعم حلفائها العرب -- مصر والسعودية والإمارات -- للعسكريين.

وحمل المجلس العسكري مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية لحملة العصيان المدني في الخرطوم حيث أقام المحتجون متاريس في عدة أحياء.

وقال المسؤول في وزارة الصحة محمد التوم للصحافيين خلال جولة نظمتها الوزارة "اشتكى بعض العاملين من صعوبة الوصول إلى العمل بسبب قطع الطرق بواسطة المتاريس (...) نرجو من جميع الذين يغلقون الطرق بوساطة الحجارة أن يفتحوها لصالح المرضى فأحيانًا تحصل مضاعفات للمرضى بسبب صعوبة الوصول للمؤسسات الصحية".

بدوره، أكد المجلس العسكري مساء الأحد أنه سيعزز الوجود الأمني على الأرض لإعادة الوضع إلى طبيعته.