قررت إحدى الشركات الأردنية والتي تعمل في مجال صناعة المحاليل الطبية إلى تصفية نفسها، وإغلاق الشركة وتسريح 52 موظفا، وإنهاء جميع العقود مع ....
قررت إحدى الشركات الأردنية والتي تعمل في مجال صناعة المحاليل الطبية إلى تصفية نفسها، وإغلاق الشركة وتسريح 52 موظفا، وإنهاء جميع العقود مع الموزعين وسائقي المركبات وناقلي المياه والحراسة.
وقالت الشركة في كتاب لها إنها ستصرف كافة المستحقات المالية للموظفين حسب قانون العمل الأردني.
وأرجع الشركة سبب الإغلاق إلى :" توالي الخسائر التي تتكبدها نتيجة عدم قدرتها على منافسة البضائع التركية والتي تحضى بدعم كبير من الحكومة التركية، ولعدم وجود قوانين تحمي الصناعات الوطنية مما أدى إلى تكبيد الشركة خسائر متتالية بحيث اصبحت غير قادرة على الاستمرار.
وأكدت الشركة قيامها بكل الأعمال التي تلزم للبقاء فقد خاطبت غرفة صناعة الأردن والوزير وممثلي القطاعات العلاجية والمستلزمات الطبية دون أي فائدة.
وأشارت إلى أن الشركة ليست هي الوحيدة المتضررة نتيجة خسارة عطاءات الحكومة بل هناك عدة مصانع أخرى، وذلك أن البضائع التي تدخل الأردن معفاة من الجمارك وجميع الرسوم وتم احالة العطاءات على التجار المستوردين لهذه البضائع، حيث أصبح هناك فرق في الأسعار مع المنتجات التركية نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج والتشغيل والرسوم والضرائب.
