حصلت رؤيا، على وثيقة حصرية تظهر طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من مجلس النواب بتاريخ 7/3/2019 رفع الحصانة عن نائب في البرلمان الأردني بناء على شكوى من أحد المواطنين المتضمنة الإدعاء بالإفتراء وفق قانون العقوبات الأردني.
الوثيقة تخالف ما أورده وأكده النائب مصطفى الخصاونة، عضو اللجنة القانونية النيابية لبرنامج نبض البلد بتاريخ 21/4/2019 والذي أوضح خلاله، أن الحكومة ليست ملزمة بمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن اي نائب، كون الدورة العادية تم فضها مؤخراً.
وقال الخصاونة إن مجلس النواب لم يرده حتى الان أي كتاب أو خطاب من الحكومة يطلب فيه رفع الحصانة عن أحد النواب، رغم تأكيد المصادر الرسمية الحكومية طلب الرزاز رفع الحصانة عن النائب ذاته.
وأشار الى أنه يجوز تحويل النائب حاليا الى المدعي العام، كونه لا يوجد دورة عادية أو استثنائية منعقدة حاليا.
يأتي الكتاب تأكيداً حكومياً على صحة مراسلة الرزاز وتوقيتها كون التاريخ الذي تظهر به الوثيقة التي حصلت عليها رؤيا تأتي في الوقت الذي كان فيه مجلس النواب منعقدا في دورته العادية الثالثة.
وتاليا أبرز تصريحات النائب مصطفى الخصاونة عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال حديثه عبر برنامج نبض البلد حول طلب رفع الحصانة عن نائب: