اعتبرت جمعية جماعة الاخوان المسلمين في الأردن ، أن منظمات دولية "مشبوهة الارادة والمسعى" تسعى للضغط على جهات في الوطن لاحداث تغيير ....
اعتبرت جمعية جماعة الاخوان المسلمين في الأردن ، أن منظمات دولية "مشبوهة الارادة والمسعى" تسعى للضغط على جهات في الوطن لاحداث تغيير حقيقي في البنية الاجتماعية المحافظة للشعب الاردني الأصيل ، فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون الاحوال الشخصية .
وقالت الجمعية في بيان اصدرته مساء الاحد ، ان من اخطر هذه المحاولات ، هي سلب الصلاحيات الممنوحة للقاضي الشرعي فيما يتعلق بتزويج الفتيات تحت سن الثامنة عشر.
تاليا نص البيان كما ورد رؤيا:
بيان صادر عن جمعية جماعة الاخوان المسليمن
حول التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية
تطالعنا منظمات دولية مشبوهة الارادة والمسعى ، كل يوم للضغط على جهات مختلفة بوطننا الحبيب ، لإحداث تغيير حقيقي في البنية الاجتماعية المحافظة للشعب الأردني الأصيل ، والتي آخرها محاولة الضغط على مجلسي النواب والأعيان فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية والتي من أخطرها سلب الصلاحيات الممنوحة للقاضي الشرعي فيما يتعلق بتزويج الفتيات تحت سن الثامنة عشر ، بالاضافة الى التعديل المتعلق بتوريث أبناء البنت في حال توفيت والدتهم قبل جدهم ، وإننا في جمعية جماعة الاخوان المسلمين كمؤسسة دعوية اردنية مهتمة بتمتين البنية الاجتماعية والمحافظة على تطبيق الشريعة الاسلامية في كافة مناحي الدولة نرفض هذه التعديلات لأكثر من سبب أهمها :
1- الشبهات التي تدور حول المنظمات الدولية التي تدفعها للاصرار حول هذه التعديلات .
2- رفض دائرة قاضي القضاة لمثل هذه التعديلات وهي المؤسسة الوطنية الراسخة التي نثق بها ونؤمنها على أبنائنا وبناتنا والتشريعات الناظمة التي تكفل لهم الكثير من العدالة والمساواة.
3- إيماننا القاطع أن الاستثناء الممنوح للقاضي الشرعي بتزويج الفتيات تحت سن الثامنة عشر يحقق مصلحة ويبعد مفسده في جميع الاستثناءات التي يوافق عليها القاضي الشرعي ، ونؤكد على يقيننا أن القاضي الشرعي بما يتمتع به من مصداقية ونزاهة وعدالة لن يتعسف يوماً لأي سبب كان بتطبيق هذه الاستثناء ، لا بل أن خلاف ذلك هو الذي سيؤدي الى إحداث مشكلات اجتماعية قد تؤدي الى شرخ عميق في بنية المجتمع الأردني .
4- ضرورة أن تكون كافة أحكام الشريعةالاسلامية سواء تعلق الأمر بالمواريث أو غيرها هي المرجعية لقوانيننا التي تنظم حياتنا، وعليه نرفض أي تعديل على قانون الأحوال الشخصية لا يتوافق مع الشريعة وأحكامها.
وأخيراً نطالب مجلسي النواب والأعيان بجلستهم التي ستعقد يوم غد الاثنين برفض كل هذه التعديلات ، ومقاومة كل الضغوطات المشبوهة التي تقودها منظمات مشبوهة نرفض تدخلها بشؤوننا الداخلية ، ونطلب من كل الأردنيين الأحرار أن يقوموا بواجبهم الديني والأخلاقي والضغط بكافة الطرق القانونية والمشروعة لرفض هذه التعديلات.
والله اكبر ولله الحمد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المراقب العام لجمعية جماعة الاخوان المسلمين
الاستــاذ الدكتــور شــــرف القضــــأة
الأحد الموافق للسابع من نيسان 2019 م
