حل الأردن في المرتبة الثانية عربيا على مؤشر سيادة القانون لعام 2019، وفي المركز رقم 49 عالميًّا، بدرجة بلغت 0.57 وفقا للمؤشر العالمي لسيادة القانون ....
حل الأردن في المرتبة الثانية عربيا على مؤشر سيادة القانون لعام 2019، وفي المركز رقم 49 عالميًّا، بدرجة بلغت 0.57 وفقا للمؤشر العالمي لسيادة القانون لعام 2018- 2019، الصادر عن مشروع «العدالة العالمي (WJP)»، والذي يقيس سيادة القانون في 126 دولة في العالم.
اقرأ أيضاً : ما هو موقع الأردن على مؤشر التنافسية العالمي 2018؟
وتضمن مؤشر سيادة القانون ترتيب ثماني دول عربية، وهي: الإمارات، والأردن، وتونس، الجزائر، والمغرب، ولبنان، ومصر، وموريتانيا، وتذيّلت موريتانيا ترتيب الدول العربية.
وخرج إلى النور المؤشر العالمي لسيادة القانون لعام 2018- 2019، الصادر عن مشروع «العدالة العالمي (WJP)»، والذي يقيس سيادة القانون في 126 دولة في العالم، وجاءت الدنمارك في صدارته، فيما كانت كل من مصر وموريتانيا في ذيل الترتيب العربي، ومؤخرة الترتيب العالمي.
وتصدرت الإمارات ترتيب الدول العربية، بحلولها في المركز رقم 32 عالميًّا، بدرجة بلغت 0.64، وتلتها الأردن التي جاءت في المركز رقم 49 عالميًّا، بدرجة بلغت 0.57، ثم تونس التي جاءت في المركز 61 عالميًّا، بدرجة بلغت 0.53.
وفي المقابل، تذيّلت موريتانيا ترتيب الدول العربية بحلولها في المركز رقم 122 عالميًّا، بدرجة بلغت 0.35، بفارق ضئيل عن مصر، التي جاءت في المركز قبل الأخير عربيًّا، بحلولها في المركز 121 عالميًّا، بدرجة بلغت 0.36، وجاء ترتيب الثماني دول عربية التي تضمنها المؤشر كالتالي:
الإمارات (32 عالميًّا)، بدرجة بلغت: 0.64
الأردن (49 عالميًّا)، بدرجة بلغت: 0.57
تونس (61 عالميًّا)، بدرجة بلغت: 0.53
الجزائر (72 عالميًّا)، بدرجة بلغت: 0.51
المغرب (74 عالميًّا)، بدرجة بلغت: 0.50
لبنان (89 عالميًّا)، بدرجة بلغت: 0.47
مصر (121 عالميًّا)، بدرجة بلغت: 0.36
موريتانيا (122 عالميًّا)، بدرجة بلغت: 0.35
الدنمارك تتصدر مؤشر سيادة القانون
وسيطرت قارة أوروبا على قائمة أعلى 10 بلدان في المؤشر العالمي لسيادة القانون، بوجود ثماني دول أوروبية، بالإضافة إلى دولة من قارة أوقيانوسيا، وهي: نيوزيلندا، وأُخرى من قارة أمريكا الشمالية، وهي: كندا، وكان التقدم الاسكندنافي ملحوظًا بسيطرتهم الكلية على أول أربعة مراكز.
وتصدّرت الدنمارك المؤشر بحصولها على 0.9، بفارق ضئيل عن النرويج التي حلّت ثانيًا بدرجة بلغت 0.89، وتلتها فنلندا بحصولها على درجة بلغت 0.87، وجاء ترتيب أعلى 10 مراكز في المؤشر كالتالي:
الدنمارك: 0.90
النرويج: 0.89
فنلندا: 0.87
السويد: 0.85
هولندا: 0.84
ألمانيا: 0.84
النمسا: 0.82
نيوزيلندا: 0.82
كندا: 0.81
إستونيا: 0.81
فنزويلا تتذيل مؤشر سيادة القانون
وفي المقابل، سيطرت دول قارة أفريقيا على قائمة أدنى 10 بلدان في المؤشر العالمي لسيادة القانون، بوجود خمس دول أفريقية، من بينهم دولتان عربيتان، وهما: مصر وموريتانيا، بالإضافة إلى ثلاث دول من قارة آسيا، وهي: كمبوديا، وأفغانستان، وباكستان، ودولتين من قارة أمريكا الجنوبية، وهما: فنزويلا، وبوليفيا.
وتذيّلت فنزويلا المؤشر بحصولها على درجة بلغت 0.28، وتفوقت عليها كمبوديا التي حلّت في المركز رقم 125، بحصولها على درجة بلغت 0.32، بفارق ضئيل عن جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي حلّت في المركز رقم 124، بحصولها على درجة بلغت 0.33، وجاء ترتيب أدنى 10 مراكز في المؤشر كالتالي:
117- باكستان: 0.39
118- إثيوبيا: 0.39
119- بوليفيا: 0.38
120- الكاميرون: 0.37
121- مصر: 0.36
122- موريتانيا: 0.35
123- أفغانستان: 0.35
124- الكونغو الديمقراطية: 0.33
125- كمبوديا: 0.32
126- فنزويلا: 0.28
مصر الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط
وفي سياق متصل، حلّت مصر أخيرًا في ترتيب دول منطقة الشرق الأوسط؛ إذ تضمن المؤشر دولتين غير عربيتين في منطقة الشرق الأوسط، وهما: إيران، وتركيا، في غياب الاحتلال الصهيوني. وقد جاءت إيران في المركز رقم 102، بحصولها على درجة بلغت 0.45، بفارق ليس بكبير عن تركيا التي جاءت في المركز رقم 109، بحصولها على درجة بلغت 0.42، فيما تذيّلت مصر ترتيب دول منطقة الشرق الأوسط، بحصولها على المركز رقم 121 عالميًّا، بدرجة بلغت 0.36.
وحصلت مصر على درجات متدنية جدًّا في جانب حرية التعبير (0.09)، وهو الجانب الأسوأ في سجل مصر بالمؤشر، وتفوق عليه بفارق ضئيل جانب حق الإخبار بدرجة بلغت (0.11)، فيما تميزت مصر في جانب غياب الجريمة، بحصولها على درجة بلغت 0.75، وهي الدرجة الأعلى في سجل مصر خلال مؤشر سيادة القانون.
ما هو مشروع «العدالة العالمي (WJP)»؟
يُعرف مشروع "العدالة العالمي" نفسه على أنه منظمة مستقلة ومتعددة التخصصات، تأسست عام 2006، وتعمل على تعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم، ويرى المشروع أن الدور الفعال للقانون يُقلص الفساد، ويحارب الفقر والمرض، ويحمي الناس من الظلمات الصغيرة والكبيرة.
وينظر بعضهم في العرف التقليدي، إلى سيادة القانون على أنه عمل للمحامين والقضاة، ولكن المشروع يرى في سيادة القانون، كل القضايا اليومية المتعلقة بالسلامة، والحقوق والعدالة، والحكم، والتي تؤثر فينا جميعًا؛ أي تؤثر في كل شخص صاحب مصلحة في حكم القانون.
منهجية المؤشر ومعاييره
يقيس المؤشر العالمي سيادة القانون في 126 دولة في العالم، بناءً على استطلاعات رأي شملت 120 ألف شخص، وآراء 3800 خبير في مجال سيادة القانون، ويعتمد المؤشر في منهجيته على دراسة وضع سيادة القانون في الدولة محل الدراسة، بناءً على ثمانية معايير أساسية وهي:
خضوع الحكومة وكبار المسؤولين للقانون، وغياب الفساد، وشفافية الحكومة وتبادلها المعلومات مع الأفراد ووسائل الإعلام، والحقوق الأساسية للأفراد، وتوافر الأمن والنظام، والمساواة أمام القانون وتطبيقه، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
وتحصل الدولة على درجة من صفر إلى 1 في كل معيار سلف ذكره، ثم تحصل على درجة إجمالية من صفر إلى واحد، تعبر عن وضع سيادة القانون فيها، وكلما اقتربت الدرجة من الصفر دلّ ذلك على نقص سيادة القانون فيها، والعكس صحيح؛ فكلما اقتربت الدرجة من الواحد دلّ ذلك على زيادة سيادة القانون، وتصدرت الدنمارك المؤشر بحصولها على 0.9، فيما تذيّلت فنزويلا المؤشر بحصولها على 0.28.
