قالت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن التربية الاعلامية مشروع يهدف لإيجاد الوعي والمعرفة للناشئين حول كيفية التعامل مع السوشال ميديا.
واكدت خلال لقائها عمداء شؤون الطلبة ورؤساء اتحادات الطلبة ومديري الإعلام والعلاقات العامة في الجامعات الرسمية والخاصة اليوم الخميس، للحديث حول العديد من القضايا التي تعنى بالشأن الإعلامي، ان فكرة التربية الاعلامية تتضمن كيفية تعامل المتلقي مع المعلومة واعطاء الفرد ادوات ومهارات لتقييمها.
وبينت ان الحكومة وضعت التربية الاعلامية لطلبة المدارس والجامعات ضمن أولوياتها بالشراكة مع وزارات الشباب والتعليم العالي والتربية والتعليم من أجل تعزيز ثقافة التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والاستخدامات الصحيحة للتكنولوجيا وادواتها والتعريف بطرق التعامل مع المعلومات المتدفقة عبرها. وأشارت إلى أن دقة المعلومة وسرعة إيصالها للرأي العام والمجتمع يسهم في اعتمادها وتصديقها إلى جانب انها تسهم في سد الباب أمام الاشاعات وتوقف تداول المعلومات الضعيفة والمضللة.
وأكدت ان العالم يواجه تحدي رواج الإشاعات والأخبار الكاذبة والمعلومات غير الدقيقة، وهذا يرتب علينا مسؤولية نقل الحقيقة بصدق ودون مبالغة، وبذلك يكون بناء الأمل والثقة.
وبينت أن رواج الشائعات والاخبار الكاذبة كان الدافع لإشهار منصة "حقك تعرف" لان الشائعات استهدفت الدولة والمجتمع والثوابت والمرتكزات، وبالتالي كان ضروريا اتخاذ مثل هذه الخطوة للرد عليها بشكل مباشر.
ولفتت إلى أهمية اعتماد منهج الوضوح والشفافية في تقديم جميع المعلومات للمواطنين ومواصلة التشبيك والتواصل في مختلف المجالات الى جانب توضيح الرسائل الاعلامية.
وقالت ان الاستراتيجية التي يتم التعامل بها في الرسالة الاعلامية الوطنية تستهدف بناء جسور الثقة، وذلك من خلال تمكين اذرع الاعلام الرسمي بما في ذلك الناطقين الإعلاميين وادارات الاعلام في جميع المؤسسات .
اقرأ أيضاً : انقطاع الخدمات الالكترونية الحكومية من الخميس حتى الجمعة
وأوضحت أن الحكومة عملت على تكريس حق الناس بالمعرفة والحصول على المعلومات، وتم تفعيل دور الناطقين الإعلاميين في الوزارات وتعزيز التشبيك فيما بينهم بهدف تمكينهم من إيصال المعلومات لوسائل الإعلام والرأي العام حول جميع القضايا، والاجابة على جميع التساؤلات.
وفيما يتعلق بأولويات الحكومة للعامين 2019 - 2020م اشارت غنيمات إلى ان الحكومة تعكف على تنفيذها، وتقوم بشرح البرامج والمشاريع التي تعهدت بتنفيذها ضمن هذه الأولويات، لافتة إلى أنّ الأولويّات ركزت على محاور عديدة من ضمنها مواجهة البطالة وتوفير فرص العمل والتشغيل من خلال توفير 30 ألف فرصة عمل، وإطلاق برنامج خدمة وطن لتمكين الشباب وتأهيلهم على مختلف المهارات.
وشددت غنيمات على أن الحكومة لا تتدخل في عمل المؤسسات الاعلامية الرسمية من باب تجذير الاستقلالية، ولإعطاء مساحة من الحرية تمكنها من أداء رسالتها المأمولة، فيما يقتصر دور الحكومة على الاشارة الى جوانب التوازن في القضايا المطروحة والحفاظ على مهنية الاعلام ورسالته .
واشارت غنيمات إلى منظومة التشريعات والقوانين التي تنظم عمل وسائل الإعلام، وتحاسب من يتجاوز أو يرتكب الجرائم عبرها أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن وجود القوانين والتشريعات الناظمة ليس لتكميم الافواه لأن هناك فرقا بين حرية التعبير والنقد البناء القائم على الدلائل وبين سرد الاتهامات والإساءة والتشهير واغتيال الشخصية واستباحة حقوق الآخرين. وأشارت إلى أنّ التشريعات تتيح انتقاد اداء الحكومة ومراقبة أدائها دون اغتيال او استباحة او انتهاك للخصوصيات.
ولفتت إلى أنّ الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإيلاء الشباب الرعاية وتمكينهم وإعطائهم الاولوية، مبينة ان الحكومة عقدت عشرات اللقاءات مع الشباب لأنها تعي حجم التحديات التي تواجههم.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على مواكبة هذه الرؤية وتعكف على تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات، لحل المشاكل التي تواجه الشباب وفي مقدمتها البطالة من خلال التشغيل.
اقرأ أيضاً : الصباح للرزاز: لن نقبل أن تمر الاردن بضائقة ونقف موقف المتفرج
وفي معرض ردها على اسئلة ومداخلات الحضور اكدت غنيمات اهمية فتح ابواب الاستثمار ومواصلة مسيرة التطوير والاصلاح باعتبار ان الجميع معني بها، مؤكدة مراهنتها على وعي الاردنيين باعتباره الورقة الرابحة في التصدي للأخبار المضللة والشائعات.
وأشادت بالدور الذي تؤديه المدارس والجامعات باعتبارها بيت المعلومة والثقافة للأجيال لأنها تصيغ القيم وتبني المعرفة بنهج واع ومقتدر .
من جانبه أكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عاهد الوهادنة، اهمية تعزيز الثقافة الاعلامية القائمة على المعرفة والوعي للأجيال القادمة، اضافة الى تشريع قوانين تحارب الاشاعة، مؤكدا ان مجلس التعليم العالي اقر مسارا للتربية الاعلامية لطلبة الجامعات ضمن خطط النهضة الحكومية بما يحقق التقدم والتطور .