كشف مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر قراقيش أن الحكومة سترفع ضريبة المبيعات على بعض السلع في عام 2019 لتحقيق إيرادات ضريبة قدرها 400 ....
كشف مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر قراقيش أن الحكومة سترفع ضريبة المبيعات على بعض السلع في عام 2019 لتحقيق إيرادات ضريبة قدرها 400 مليون دينار.
واضاف خلال حديث خاص لنبض البلد والتي خصصت حلقته للحديث عن بانوراما 2018 بأن الحكومة تقول إنها خفضت الضريبة عن بعض السلع، وهذا أمر جيد، ولكن ما هي السلع التي ستزيد عليها الضريبة حتى تحقق 400 مليون دينار.
وتابع قوله إن أخشى ما أخشاه أننا نتحدث امام الاعلام بشكل مختلف عما نتحدث به خلف الكواليس.
ونبه إلى عدم وجود أي جهة تستطيع منع الحكومة من هكذا اجراءات وحتى الشارع الاردني لا يقدر على منعها، فالموضوع دستوري وعلى المجلس ان يوافق أو لا يوافق.
وأكد أن الحكومة يجب أن تعلن عن اجراءات الرفع في منصف شهر 1 الحالي حتى تتمكن من تحصيل الايرادات الضريبية.
وبين أن مجلس النواب شرع الآن في مناقشة مشروع موازنة 2019 ، حيث استمع المجلس لتقرير اللجنة المالية، والتي يمكن أن ينتهي المجلس من نقاشها الأحد المقبل.
وقال إن ميزانية 2018 شهدت رفع الدعم عن الخبز، ورفع الاعفاء عن العديد من السلع، ومبالغة في الإيرادات الضريبية، حيث فوجئت الحكومة أن الايرادات المتوقعة لم تتحصل، بنقص بلغ 600 مليون، معتبرا أن هذا راجع لسوء تقدير الحكومة.
وبين أن مشروع قانون الضريبة الجديد في حكومة الرزاز عالج كثير من تشوهات القوانين السابقة، ولن يؤثر على المواطن.
واضاف أن الوعاء الضريبي مرتفع بالنسبة للأردني، وانا اقدره بـ 24% في حين قدرته حكومة الرزاز بـ 26% وحكومة الملقي بـ 15%!.
ورأى أن الوعاء الضريبي في الأردن مرتفع فحجم الضرائب بالنسبة لدخل المواطن الاردني مرتفع ولا يجوز تحميله هذا العبء.
واشار إلى أن الوعاء الضريبي سيزيد ما يؤدي إلى معاناة الدولة من ركود اقتصادي ، ولن نتجاوزه إلا بتغيير النهج الاقتصادي .
ولفت إلى أن الحكومة تبالغ في رقم التهرب الضريبي، فلا يوجد قراءات دقيقية في الموضوع، ولكن لا يعني عدم وجود أي تهرب ضريبي.
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي حمدان الحاج إن سنة 2018 شهد حوادث سطو على البنوك، وهي احداث تظهر ثم تختفي بعد فترة، وقد تعدت لمحطات الصرافة والقود وتم التعامل معها بجدية.
ووصف حراك الرابع الأول والذي نتج عنه اقالة حكومة الملقي بأنه حراك حضاري، حيث استطاع الشباب الاردني ان يقول لصانع القرار أنه موجود وأنه يستطيع أن يحدث تغييرا وأنه ذاهب لمكان حساس وهو مقر رئاسة الوزراء، والمقصود أني غير راضي عن أداء الحكومة.
واشار إلى ان عوني مطيع خرج بشكل عادي من المملكة، فله اصدقاء في كل مكان وقد يكون صديق له اخبره أو احس بالأمر فليس شرط أن يكون هناك جهات اخرجته، بل المهم وجود ارادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد.
وأضاف أن مطبع من سنوات وهو يعمل، ويصدر ويأخذ موافقات، ولولا تضارب المصالح ربما لبقي يعمل 10 سنوات أخرى.
لمشاهدة الحلقة كاملة :
