زخم في الأحداث السياسية والأمنية والشعبية شهدها الربع الثاني من 2018- فيديو

الأردن
نشر: 2018-12-31 18:34 آخر تحديث: 2018-12-31 19:36
تحرير: أمين العطلة
من الفيديو
من الفيديو

 شهر نيسان كان حافلا بعمليات السطو المسلح على البنوك .. البداية كانت يوم الاحد الأول من نيسان إذا أقدم شخص على تنفيذ عملية سطو مسلح على فرع البنك العربي الإسلامي في خلدا وتمكن من سرقة مبلغ 60 الف دينار تحت تهديد السلاح.

منفذ العملية حاول الهرب خارج المملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي الا ان الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض عليه وضبط كامل المبلغ المسروق والسلاح الناري الذي استعمله خلال العملية.

بعد اسبوع قام شخص اخر بتنفيذ عملية سطو مسلح على فرع البنك العربي في منطقة شارع مكة تمكن من سلب مبلغ مالي يقدر ب 16 الف دينار تحت تهديد السلاح ولاذ بالفرار.

منفذ عملية السطو إستعمل سلاحا بلاستيكيا وحقيبة ادعى انها تحتوي على متفجرات وبعد القاء القبض عليه قال منفذ العملية خلال التحقيقات انه قام بالسطو لتسديد ديون متراكمة عليه.

الثامن عشر من نيسان قام ملثم يحمل سلاحا بالسطو على فرع البنك التجاري في صويلح وتمكن من سلب مبلغ 20 الف دينار و 12 الف دولار تحت تهديد السلاح.

عدد من رجال الأمن حاولوا اللحاق بمنفذ العملية في محيط البنك الا انه لاذ بالفرار.

ولاحقا في ذات اليوم تمكنت الاجهزة الأمنية من القاء القبض عليه وبحوزته المبلغ المسروق.

وبهذه العملية تنتهي سلسلة عمليات السطو خلال شهر نيسان.

في السادس والعشرين من نيسان نفذ معلمو وزارة التربية والتعليم إضرابا عن العمل في كافة مدارس المملكة بدء مع نهاية الحصة الثالثة بدعوة من نقابة المعلمين الأردنيين احتجاجا على التعديلات التي حصلت في نظام الخدمة المدنية والتي تتعلق بتقييم الموظفين بصمة الدوام.

شهر ايار كان البداية لاشتعال احتجاجات شعبية في المملكة اطاحت بحكومة الملقي.

البداية كانت في السابع من ايار عندما اقرت حكومة الملقي الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي، ورفع هذا القانون الشرائح الخاضعة للضريبة لعشرة في المئة.
الحكومة اعلنت انها ستحاور مختلف الجهات حول مشروع القانون قبل اقراره بصيغته النهائية الا أنها أعلنت بعد اسبوعين عن إجراء بعض التعديلات على المشروع وإرساله لمجلس النواب.
هذه الخطوة اغضبت مجلس النقابات المهنية الذي دعا خلال اجتماعه الى إضراب شامل بعد ايام.
بدأت الأمور تتصاعد تدريجيا ...إضراب شامل عن العمل عم معظم مناطق المملكة احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل وللمطالبة بسحبه من مجلس النواب.

آلاف الأردنيين تجمهروا امام النقابات المهنية في عمان بعد الإضراب …. قرر مجلس النقباء اعطاء الحكومة مهلة اسبوع لسحب القانون او تنفيذ اضراب اخر بعد أسبوع.

حكومة الملقي استمرت في استفزاز الشارع الأردني وقررت في اليوم التالي للإضراب رفع اسعار المحروقات والكهرباء.

إزداد التوتر أكثر فأكثر … عدد من الأردنيين قاموا بإطفاء مركباتهم على الدوار الرابع إحتجاجا على رفع اسعار المحروقات.

هذه الفعالية سرعان ما تحولت الى وقفة احتجاجية شارك فيها مئات الأردنيين على الدوار الرابع مطالبين بإسقاط الحكومة.

بعد ظهر الجمعة حاول عدد من المحتجين الوصول الى الدوار الرابع مطالبين برحيل الحكومة.

مساء الجمعة كان اكثر عنفا .. ثلاث وقفات احتجاجية في محيط الدوار الرابع شارك فيها الاف الأردنيين .. تدافع بين المحتجين والأمن ومحاولات للوصول الى الدوار الرابع.

في اليوم التالي عاد المحتجون مرة اخرى الى محيط الدوار الرابع وبأعداد كبيرة .. نفذوا وقفتان في محيط الدوار الرابع والمطلب واحد … رحيل الحكومة.

تجمع المحتجون هذه المرة في مكان واحد .. علت هتافاتهم مطالبين برحيل الحكومة وسحب مشروع قانون الضريبة وتخفيض الأسعار… في هذه الليلة انتشرت انباء عن دعوة رئيس الحكومة للقصر الملكي لتقديم استقالته.

كان للمحتجين ما أرادوا … حكومة الملقي تقدم استقالتها … خرج الأردنيون الى موقع اعتصام الرابع وإحتفلوا برحيل الحكومة وطالبوا بتحقيق باقي المطالب.

صدرت الإرادة الملكية بتكليف عمر الرزاز رئيسا للوزراء خلفا للملقي .. الاحتجاجات استمرت في محيط الدوار الرابع للمطالبة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتخفيض الأسعار.

استمرت الاحتجاجات في محيط الدوار الرابع وبدأت الاحتجاجات في هذا اليوم بإفطار المحتجين قرب الدوار الرابع ثم تنفيذ وقفة إحتجاجية شارك فيها الاف الأردنيين.
رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز يعلن أنه سيسحب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل من مجلس النواب.
الأردنيون خرجوا الى محيط الدوار الرابع وإحتفلوا بهذا القرار.

بعد جولات مكوكية قام بها رئيس الوزراء المكلف لإستمزاج الرأي حول أعضاء حكومته .. أدت حكومته اليمين الدستورية امام الملك عبد الله الثاني لتضم الى جانب الرزاز 28 وزيرا بينهم سبع سيدات، منهم 14 وزيرا من حكومة سلفه هاني الملقي الذي استقال إثر احتجاجات الرابع وهو ما اثار جدلا كبيرا في الشارع الأردني حول قدرة الرزاز وحكومته على التغيير.

 

أخبار ذات صلة

newsletter