بلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 25 بنكاً حتى نهاية عام 2017، منها 9 بنوك أجنبية، وبلغ مجموع موجوداتها 49.102 مليار دينار أردني، حسبما جاء في التقرير ....
بلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 25 بنكاً حتى نهاية عام 2017، منها 9 بنوك أجنبية، وبلغ مجموع موجوداتها 49.102 مليار دينار أردني، حسبما جاء في التقرير السنوي لعام 2017 والصادر عن جمعية البنوك الأردنية.
واشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني في بيان وصل "رؤيا" نسخة منه، الى أن حسابات ودائع الأفراد تصنف الى حسابات تحت الطلب وحسابات توفير والودائع لأجل. هذا وقد بلغ عدد أصحاب حسابات ودائع الأفراد من الجنسين 3217577، منها 33.1% حسابات ودائع لإناث وبعدد 1065172 مودعة مقابل 2152405 مودع من الذكور وبنسبة 66.9%.
وقد بلغت القيمة الإجمالية لودائع الأفراد 23.2 مليار دينار منها حوالي 17.01 مليار للمودعين الذكور، و 6.19 مليار للمودعات الإناث وبنسبة 26.7%.
اقرأ أيضاً : النائب الطراونة ينتقد إغراق شوارع الأردن بإعلانات التحرش: عيب استحوا
ومن حيث الإقتراض لعام 2017 (علماً بأن تصنيف التسهيلات ينقسم الى الجاري مدين والقروض والسلف بأنواعها)، فقد وصل عدد المقترضين الأفراد من البنوك العاملة في الأردن الى 871753 مقترضاً/مقترضة مقارنة مع 788951 مقترضاً/مقترضة عام 2016 وبإرتفاع نسبته 10.5%، منهم 176100 مقترضه (20.2% من مجموع المقترضين في حين كان عدد المقترضين الذكور 695653 مقترضاً وبنسبة 79.8%) كما وإرتفعت نسبة المقترضات بحدود 14.9% مقارنة مع عام 2016 حيث كان عددهن 153270 مقترضة .
وقد بلغت القيم الإجمالية لقروض الأفراد 9.61 مليار دينار، منها 7.94 مليار دينار للمقترضين الذكور وبنسبة 82.6%، و 1.67 مليار دينار للمقترضات الإناث وبنسبة 17.4% بإرتفاع وصل الى 171 مليون دينار عن عام 2016 (كانت عام 2016 حوالي 1.499 مليار دينار).
ومن حيث عدد الأفراد الحاصلين على بطاقات إئتمان (فيزا/ماستر كارد/امريكان أسبرس) من البنوك العاملة، فقد أظهرت البيانات تراجع عدد الأفراد الحاصلين على البطاقات خلال عام 2017 بعدد 51965 فرداً وبنسبة 16.5%، حيث بلغ عدد الأفراد 314082 فرداً مقارنة مع 366047 فرداً عام 2016.
وبلغ عدد الإناث الحاصلات على بطاقات الإئتمان 64475 امرأة وبنسبة 20.5% من مجموع الحاصلين على بطاقات، وتراجع عددهن بنسبة 12.7% وبعدد 8179 امرأة (كان عددهن 72654 عام 2016). فيما بلغت سقوف البطاقات 754.92 مليون دينار منها 618.58 دينار للذكور و 136.34 مليون دينار للإناث وبنسبة 18.1%.
اقرأ أيضاً : "تضامن": جريمة اغتصاب في الأردن كل يومين خلال عام 2017
وتضيف "تضامن" بأن بعض الأزواج يستولون على رواتب زوجاتهم بطرق مختلفة كالإبتزاز والخداع والإحتيال إن لم يكن بالإكراه، وقد وصل الأمر ببعضهم الى إستلام بطاقات الصراف الآلي لسحب رواتب الزوجات فور تحويل الرواتب الى حساباتهن ، إضافة الى إرغامهن على الحصول على قروض لصالحهم، أو كفالة القروض البنكية لشراء العقارات والسيارات بأسمائهم، وإذا ما وقفت الزوجات في وجه هذه التصرفات تبدأ الخلافات الزوجية بالتهديد بمنعهن من العمل وممارسة العنف ضدهن وقد تنتهي العلاقات بالطلاق إذا أصرت الزوجة على موقفها، وتضطر الزوجات الى تسديد القروض من رواتبهن.
وتؤكد "تضامن" على أن ارتفاع القيم الإجمالية لقروض الإناث والتي إرتفعت خلال عام 2017 بمقدار 171 مليون دينار، وإرتفاع عدد المقترضات بنسبة 14.9% وبعدد 82802 مقترضة، لم تنعكس إيجاباً على حياتهن وقدراتهن الاقتصادية، كون التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.
وتربط "تضامن" ما بين تدني مستوى ملكية النساء الأردنيات لأصول الأسرة من أراضي وشقق وماشية وأدوات وآلات، وبين حرمانهن من الميراث، وهو ما يؤدي الى نتائج سلبية كبيرة وهامة على الأمن الغذائي وعلى إمكانية خروجهن من دائرة الفقر والجوع. وإن التعامل مع النساء على أنهن شريكات في عملية التنمية المستدامة لا ضحايا لها سيعود بالفائدة على الجميع وسيؤدي الى إنتعاش سريع لإنتاج الأغذية والقضاء على الفقر والجوع.
وتعتقد "تضامن" بأن حرمان النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من قبل الآباء لأبنائهم الذكور و / أو بإجراء التخارج بالتودد والتخجيل و / أو بممارسة الضغوطات العائلية والتهديد والإكراه للتنازل عن حقوقهن الإرثية ، إضافة الى جهل النساء بحقوقهن و / أو خوفهن من المطالبة بها ، جميعها تعمل على توسيع دائرة النساء اللاتي لا يملكن المنازل والأراضي ، وترسيخ لما يعرف بـ "تأنيث الفقر" الذي يزيد من أعداد النساء الفقيرات والمهمشات وغير القادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن ، ويفقدهن القدرة على مواجهة أعباء الحياة المادية ويوقع العديد منهن في مشاكل قانونية ويتم إستغلالهن بمختلف الطرق والوسائل.
