أحالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ملف غرفة تجارة الرصيفة إلى مدعي عام الزرقاء، للتحقيق مع المشتبه بتورطهم في إصدار شهادات منشأ تحمل بيانات مخالفة ....
أحالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ملف غرفة تجارة الرصيفة إلى مدعي عام الزرقاء، للتحقيق مع المشتبه بتورطهم في إصدار شهادات منشأ تحمل بيانات مخالفة للتعليمات المعتمدة لهذه الغاية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إنه تقرر تحويل الملف إلى المدعي العام للتحقيق مع المشتبه بتورطهم في القضية وملاحقتهم ومجازاتهم وفقا للقانون والأصول، وذلك بناءً على نتائج لجنة التحقيق التي شكلها الشراكة مع عدة جهات أمنية للوقوف على أسباب وجود شهادات منشأ صادرة عن غرفة تجارة الرصيفة تحمل بيانات مخالفة لتلك الموجودة لدى الغرفة وبشكل يخالف التعليمات المعتمدة لغاية إصدار شهادات المنشأ.
وأكد الحموري أن الوزارة تثمن الدور المهم الذي تقوم به غرف الصناعة والتجارة، فيما يتعلق بإصدار شهادات المنشأ خدمةً للقطاع الصناعي والتجاري وبما يزيد تنافسيته، اضافة الى الدور الذي تقوم به للمساهمة في حل المشاكل التي تواجه الصادرات الأردنية.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في متابعة الخدمات، التي تقدم للمؤسسات التجارية والصناعية من قبل غرف التجارة وغرف الصناعة، التي تخدم مصالح القطاع التجاري والصناعة وتحفز الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين في الأردن، وأن الوزارة تحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
