كشفت دراسة مجتمعية أعدتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية حول واقع إشكالية التحرش في الأردن، عن تعرض نحو 52% من الاردنيات (من عينة الدراسة) ....
كشفت دراسة مجتمعية أعدتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية حول واقع إشكالية التحرش في الأردن، عن تعرض نحو 52% من الاردنيات (من عينة الدراسة) للتحرش الجنسية.
ووفقاً للدراسة، فان 52% من النساء الاردنيات و73% من اللاجئات السوريات بالمملكة، سعين للحصول على استشارات قانونية، حول قضايا تتعلق بالعمل أو التحرش في مكان العمل، اذ قمن بالتبليغ بشكل "غير رسمي" عن تعرضهن للتحرش.
وأوضحت الدراسة ان 75% من عينة الدراسة، لم يفكرن بالتبليغ عن التحرش الجنسي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق "مرتكب التحرش".
ولفتت الدراسة الى ان واقع إشكالية التحرش الجنسي في الأردن حتى الآن لازال ظاهرة مخفية على نطاق واسع وأنه آن الأوان لحماية النساء والاستماع إلى أصواتهن والعمل مع الجهات المعنية كافة لضمان توفير مكان عمل آمن متحررا من كافة أشكال التحرش.
وتحدثت الدراسة عن أن القوانين الحالية المعمول بها في الأردن "لا تعمل على منع التحرش الجنسي بمكان العمل، ولا تدعم النساء بالإبلاغ عنه".
كم بينت الدراسة أن 8.2 ٪ من الأردنيات و4.3 ٪ من اللاجئات لم يبلغن عن التحرش الجنسي "مطلقا لا بشكل رسمي او غير رسمي" لـ "خوفهن من فقدان وظائفهن".
وحملت الدراسة عنوان "نساء صامتات" وقامت المنظمة بتحليل بيانات لـ 3077 (1466 لنساء أردنيات و1611 لنساء لاجئات من سوريا) استفدن من خدمات الاستشارات القانونية حول الممارسات في مكان العمل، وبيانات 861 (265 لنساء أردنيات و596 لنساء لاجئات من سوريا) لقضايا حقوق عمالية.
ولهذه الغاية تمت مقابلة (13) شركة ومؤسسة من القطاع الخاص الأردني، واستشارت أصحاب العمل حول معرفتهم وخبراتهم بموضوع التحرش وما يقومون به لمنعه والتصدي ل في مكان العمل.
