القضاة: الخطورة تكمن بأن القاصر قانونا لا يعتّد برضاها الخزاعي: من 2013 إلى 2017 سجل 6171 جريمة تم القبض عليهم في جرائم الزنا والبغاء ....
كشف خبراء عن عدد جرائم الدعارة لفتيات ودور البغاء وأسبابها وأماكن انتشارها ومخاطرها في الأردن، بعد رصد حالات حقيقية لبائعات هوى قاصرات في العاصمة عمان.
اقرأ أيضاً : آسيوية تدعي تعرضها للاغتصاب من طليقها والقضاء الأردني ينصفه
من جهته أكد الخبير الأمني عمار القضاة، أن ما يحدث هو نشاط مجرم قانونا ومرتبط بعدة أماكن بمواقع معينة مزدحمة بالسكان وفيها جنسيات مختلفة عربية وأجنبية.
وأضاف عبر برنامج نبض البلد على "رؤيا"، أن النشاط مجرم وهو نوع من أنواع الاتجار بالبشر، لافتا إلى أن إجبارالقاصرات على ممارسة هذا العمل لقاء أجر لصالح المسؤولين أول المؤجرين أو التنظيم العصابي الذي يقوم بتنظيم مثل هؤلاء الفتيات وجلبهن بهدف الكسب المادي، يعاقب عليه القانون.
وأضح أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد شدد العقاب على مثل هذه الجرائم التي يتم ترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 6 الاف و15 ألف، ذلك للتشديد على نشر مثل هذه الفواحش من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن الخطورة تكمن بأن القاصر قانونا لا يعتّد برضاها، مبينا أنها إذا كانت أقل من 15 سنة تصل العقوبة وحتى لو كان برضاهاإلى الإعدام، وقد تصل إلى الحبس 10 سنوات، لأن القانون لا يعترف بإرادتها لأنها لا تبلغ سن الرشد القانوني وهو 18 سنة.
وبين أن الأمن العام تحدث عن تسجيل نحو 42 حالة العام الماضي بما يتعلق ببيوت الدعارة أو البغاء، لافتا إلى أن هناك أرقام مضاعفة لم يتم التعامل معها ولم يتم ضبطها.
وأوضح أن الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية يتشعب عنها الكثير من الأوصاف القانونية الجديدة، مشيرا إلى أن القانون عرّف بيت البغاء بأنه بيت يوجد فيه فتاتين ويتردد عليهن أكثر من رجل، فيما أضاف قانون العقوبات تعريف بيت البغاء بأن المرأة الوحيدة التي يتردد عليها أكثر من رجل.
وبين أن عدد المتغيبات عن منازل ذويهم في الأردن ما يقارب 10 آلاف بينهم ما يقارب 7500 متغيبة عن منزل ذويها في العاصمة عمان مؤكدا أن أغلبهن لَسن أردنيات، مشيرا إلى أن نسبة الأردنيات بسيطة جدا ويتم متابعتهن إلا إذا كان هناك حالات تفكك أسري كبيرة جدا، مؤكدا أن هذا من الاسباب الرئيسية في انتشار جرائم الدعارة وبيوت البغاء.
ولفت إلى أنه الخطر يكمن في العاملات اللواتي يأتين للعمل داخل البيوت ويتم التنسيق مع أشخاص وعصابات لتمكين الخادمات من الهرب من منزل رب العمل
وشدد على ضرورة جهد أمني أكبر لضبت المتغيبات عن منازلهن وخاصة الخادمات.
من جهتها أكدت انعام العشا من معهد التضامن النساء الأردني، أن ما يحدث هي جريمة قديمة حديثة وأن ما نشاهده في شوارع عمان حالات غير مألوفة ومرفوضة بكل الوسائل وجريمة مجرمة بكل القوانين.
وأشارت العشا إلى أن الأبعاد الدينية والحقوقية والاجتماعية تدين هذا النوع من الجرائم، مبينة أن الدعارة في الأردن مجرمة حتى لو كان فوق 18 عام وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وبينت أن الجريمة إذا وقعت على الأطفال فإن هناك مشكلة حقيقية أسرية وأخلاقية واجتماعية وتربوية، وأن ما يحدث عبارة عن استثمار في القُصّر والقاصرات ومن الممكن استغلال الذكور بهذه القضية.
بدوره بين أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي، أن التقارير الإحصائية التي صدرت عن المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام وما صدر عن التقرير الوطني لحماية الأسرة وما صدر من تقارير من وزارة العدل جميعها تشير إلى أرقام خطيرة.
وأوضح أنه خلال الفترة من 2013 إلى 2017 سجل 6171 جريمة، تم القبض عليهم في جرائم الزنا والبغاء والدعارة، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي 2022 تم تسجيل 5120 حالة جريمة.
وأكد أن الخطر الكبيرة يكمن أن هؤلاء الفتيات في الشوارع مجبرين ولا يعرفن خطورة الأعمال اللواتي يقمن بها، مضيفا أن هؤلاء الفتيات إما يعشن في حالة تفكك أسري أو مشردات.
وأكل الخزاعي، إن التقرير الوطني لحماية الأسرة بين في عام 2022 أن الحالات الجنسية تتم على الأطفال من عمر يوم إلى 12 سنة.
ولفت إلى أن التقرير بين أن 309 ذكور تم الاعتداء عليهم و377 أنثى ما دون عمر 12 سنة، وأن من عمر 12 إلى 18 سنة معتدى عليهم بلغ عددهم 370 حالة ذكور و1450 أنثى
وأكد أن الخطورة تكمن في اللواتي يتعرضن للاغتصاب ويذهبن إلى الدعارة، مبينا أن 49 بالمئة من اللواتي تم الاساءة لهن جنسيا ذهبن للدعارة وعمرهن أقل من 18 سنة، فيما بلغ عددهم 2507 حالات، بحسب الخزاعي.
وبين الخزاعي، أن إدارة المعلومات الجنائية سجلت في عام 2022، 39 حالة جرائم بغاء و175 حالة جرائم دعارة.
ودعا الخبراء في حديثهم إلى ضرورة إيجاد حل جذري للحد من ظاهرة بائعات الهوى أو بيوت البغاء والدعارة في جميع المحافظات ومواقع تواجدهن.
