أفادت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى جمع حوالي 300 مليار دولار بين 2018 و2021 وأن متطلبات التمويل ....
أفادت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى جمع حوالي 300 مليار دولار بين 2018 و2021 وأن متطلبات التمويل الأضخم هي من نصيب السعودية.
تعتمد دول الخليج اعتمادا متزايدا على التمويل الخارجي بعد أن تسبب انحدار أسعار النفط في عجز ضخمة بالميزانيات ودفع إلى إصلاحات اقتصادية كاسحة على مدى الأعوام القليلة الماضية.
وأصبحت السعودية أبرز مُصدر دين دولي في المنطقة إذ اقترضت 52 مليار دولار عبر مزيج من السندات الدولية التقليدية والإسلامية منذ دخولها الأسواق العالمية للمرة الأولى أواخر 2016.
وفي المتوسط، تتوقع ستاندرد اند بورز جمع 70 بالمئة من الثلاثمئة مليار دولار التي تحتاجها دول المنطقة عن طريق الدين وسحب الثلاثين بالمئة الباقية على الأصول.
ومن المتوقع أن تلبي قطر والبحرين حاجاتهما التمويلية عن طريق الدين بشكل حصري تقريبا بينما ستعتمد الكويت وأبوظبي بدرجة أكبر على الأصول.
ساهم ارتفاع أسعار النفط هذا العام وسلسلة مبادرات حكومية تستهدف تنويع موارد اقتصادات المنطقة بدلا من الاعتماد على إيرادات النفط في تحسين عجز الميزانيات وكبح وتيرة تراكم الديون على المقترضين السياديين الخليجيين في 2018.
وتشير تقديرات ستاندرد اند بورز إلى أن العجز الإجمالي لحكومات دول الخليج العربية سيبلغ نحو 75 مليار دولار العام القادم من 190 مليار دولار في 2016.
وقالت الوكالة في مذكرة بحثية "على الرغم من ذلك، تدهور صافي مراكز دين حكومات مجلس التعاون الخليجي منذ تراجع أسعار النفط في 2015 وأصبحت تكاليف خدمة الدين تستحوذ على جانب أكبر بكثير من الإيرادات المالية" مضيفة أنها لا تتوقع أن ينعكس ذلك الاتجاه.
وتتوقع ستاندرد اند بورز استمرار تسجيل عجز في ميزانيات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حتى 2021.
