الأراضي توضح حول قرار "تسجيل العقارات باسم الخزينة"

قرر مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة تسجيل جميع العقارات الحكومية المسجلة بأسماء الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف البيان الذي وصل رؤيا نسخة منه، أنه قبل القرار كان إجراء تخصيص أراضي خزينة المملكة للمشاريع الحكومية إجراء طويل وبيروقراطي، ويمر بمراحل طويلة، وتشتيت ملكية عقارات أراضي الخزينة بين المؤسسات أعاق تقيمها حسب الأصول.

وبلغت عدد أراضي خزينة المملكة المخصصة أكثر من 18،300 قطعة ونسبة أشغال هذه القطع لم يتجاوز 50%، بمعنى لم يتم الاستفادة من التخصيص، وتعذر إقامة الغاية من التخصيص مثل مشروع أو مبنى أو أي غاية أخرى، وإذا أردنا إعادة تخصيصها لجهة أخرى حكومية يكون الإجراء طويل، مع العلم انه يوجد قطع أراضي تم تخصيصها منذ أكثر من 10 سنوات.

وبعد إقرار مجلس الوزراء لهذا القرار تم إزالة كلمة مخصصة وإعادة الأراضي والعقارات إلى خزينة المملكة الأردنية الهاشمية والتي هي بالأصل من تملكها، ويهدف هذا القرار إلى إدارة أراضي الخزينة بفعالية أكبر، وتوجيهها إلى المشاريع الحكومية التي تكون بحاجة ماسة إليها مباشرة بشكل أسرع وأسهل.

كما ويوفر هذا القرار على الخزينة ملايين الدنانير جراء استملاك قطع أراضي ذات ملكية خاصة لإقامة مشاريع حكومية، حيث أن هذا القرار وفر قطع أراضي وعقارات كانت مخصصة ولم تشغل او يستفاد من تخصيصها وأعاد توجيهها إلى مشاريع حكومية تكون بحاجة أليها.