أبو صعيليك: سنطلب رأي خبراء بشأن فرض ضريبة على أرباح الأسهم - فيديو

 قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك ان اللجنة ستطلب رأي علمي بخصوص فرض ضريبة دخل على ارباح الاسهم وفيما اذا كانت شكلاً من الازدواجية . 

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة  اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني ونقيب وأعضاء أصحاب شركات الخدمات المالية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، أنه سيتم اللجوء إلى خبراء ومختصين في هذا المجال للفصل بهذه المسألة.

واعتبر أبو صعيليك أن زيادة ما نسبته 6% على قطاع الخدمات المالية "فيه مبالغة، ولا تتناسب مع الظروف الحالية، ما ينعكس سلبًا على الاستثمار والاقتصاد بشكل عام".

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان أمية طوقان ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني "أن "معدل الدخل" يضيف عبئًا جديدًا على السوق المالي وشركات الوساطة، وخصوصًا وأن السوق المالي يُعاني من تراجع كبير منذ العام 2008 نتيجة الأزمة المالية العالمية، وازدات سوءا مع الأوضاع الجارية بالمنطقة حاليًا".

وأشار إلى أن إلغاء الاعفاءات على أرباح الأسهم "لن يجعل الاستثمار في السوق المالي مجديًا"، قائلًا إن "رفع نسبة الضريبة من 24% إلى 30% على شركات الوساطة المالية، واعتبارها من الشرائح المماثلة لشركات الاتصالات وتعدين المواد الأساسية، فيه إجحاف كبير لهذه الشركات".

وأضاف الحوارني أن فرض ضريبة على توزيعات الأرباح وعلى المتاجرة بالأسهم سـ"يجعل المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في السوق المالي وبالتالي ستنخفض احجام التداول إلى 54% مقارنة مع العام السابق" .

ودعا إلى ضرورة أن يعطي مشروع القانون خصوصية للسوق المالي من خلال تحفيز الاستثمار حتى تعود السيولة للسوق.

من جانبه، قدم نقيب وأعضاء نقابة اصحاب شركات الخدمات المالية مجموعة من الملاحظات والمقترحات حول "معدل الدخل" من أبرزها: منح حوافز ضريبية لصناديق الاستثمار المشترك، إعفاء أرباح الأسهم والحصص التي يوزعها صندوق الاستثمار المشترك، واستثناء الدخل المتأتي لهذه الصناديق من الفوئد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وأرباح العوائد والأرباح المتأتية من البنوك، فضلًا عن استثناء الدخل المتحقق لصناديق الاستثمار من الاستثمارات الخارجية في الخارج.

كما اقترحوا أن يتضمن "معدل الدخل" مادة تنص صراحة على "إعفاء الدخل المتأتي من المملكة من المتاجرة في أسهم أو وحدات صناديق الاستثمار المشترك وصكوك التمويل الإسلامي".