صوت مجلس النواب الأربعاء، خلال الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة قانون معدل لـ"بنك تنمية المدن والقرى"، بالموافقة على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، ....
صوت مجلس النواب الأربعاء، خلال الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة قانون معدل لـ"بنك تنمية المدن والقرى"، بالموافقة على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، بما يتعلق بالمادة 5 بالموافقة الفقرة أ مع اعادة صياغتها لتصبح" تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية بما فيها التي لا تقوم على الفائدة للبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي أو لأي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية.
اقرأ أيضاً : "اقتصاد النواب" تُقر أولى مواد "حماية البيانات الشخصية"
وكان نص المادة وردت في مشروع القانون المعدل، تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية للبلديات أو لأي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية وفقا لنظام لنظام يصدر لهذه الغاية، في حين وردت المادة خمسة الفقرة أ في القانون الاصلي، دعم مشاريع الهيئات المحلية لتأمين الخدمات الرامية إلى إيجاد الخدمات الاساسية العامة والمساهمة في تطويرها عن طريق تعبئة موارده المالية المحلية والخارجية وتقديم التسهيلات الائتمانية الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع.
وصوت المجلس بالموافقة على الفقرة ب من ذات المادة بالموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل، تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية لمشاريع الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص.
اقرأ أيضاً : نواب يطالبون بإطلاق حملة وطنية تثقيفية تجاه العمل الحزبي
وكان النص الأصلي للفقرة ب، إدارة القروض التي تعقدها الهيئات المحلية وكفالتها والقيام بأي وظيفة أو تعامل أو اعمال مصرفية يتطلبها تنفيذ الواجبات المنوطة به بموجب هذا القانون او أي تشريع آخر أو بمقتضى أي اتفاق دولي تكون حكومة المملكة طرفا فيه ويتطلب تنفيذه مشاركة البنك.
