قررت محكمة أمن الدولة الأحد امهال 31 مطلوبا 10 أيام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة، لمحاكمتهم على التهم المسندة لهم.
وغلب على قائمة المتهمين تجار ومرجي المواد المخدرة.
وتخضع اموال المتھمین تحت ادارة الحكومة ما داموا فارین، بحسب قرار المحكمة، كما لا يحق لهم التصرف بھا وسیمنعون من اقامة اي دعاوى ویعتبر كل تصرف یقومون بھ او اي التزام یتعھدون بھ بعد ذلك باطلا.
وتاليا لائحة المتمهمين التي تضم سوريا وعراقيا وكويتيا.