أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبالتعاون مع البرنامج الإقليمي للحماية والتنمية، الأحد، ورقة تقييم البدائل والحلول لزواج القُصّر في ....
أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبالتعاون مع البرنامج الإقليمي للحماية والتنمية، الأحد، ورقة تقييم البدائل والحلول لزواج القُصّر في الأردن، برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف وبحضور الأطراف الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وقالت لطوف، إن بيانات تقرير دائرة قاضي القضاة للعام 2017 تشير إلى أن الأردن يشهد يوميا تسجيل 213 عقد زواج، من ضمنها 29 حالة لزواج قُصّر من الفئة العمرية 15 – 18 سنة، وأن نسبة حالات الزواج المبكر للإناث للفئة العمرية أقل من 18 سنة بلغت 13.4 في المائة لعام 2017.
وتضمنت الورقة ثلاثة حلول وبدائل لزواج القُصّر في الأردن، وهي: الأول الإبقاء على نص المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية بالصورة الوارد فيها بالقانون المؤقت. أمّا الثاني فهو الإبقاء على الاستثناء الوارد بالفقرة (ب) من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية مع رفعه إلى سن 16 عاما. أمّا الثالث فهو إلغاء الاستثناء وربط سن الزواج بإكمال الخاطبين سن ال 18 عاما.
وأشارت الوزيرة لطوف، إلى التداعيات التي تواجهها الأسرة التي يقل فيها عمر كلا الزوجين عن 18 عاما وتتمتع بالأهلية في الزواج والفرقة، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، مثل الانتخاب وفتح الحسابات البنكية، والوصول إلى التمويل والتملك أو الحصول على رخصة قيادة أو جواز سفر أو دفتر عائلة وتسجيل حالات الولادة والشركات والمهن الحرة، وإقامة الدعاوى المدنية، أو حتى استئجار منزل للزوجية إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما.
وأكّدت أن الحد من الزواج المبكر وزواج الفتيات صغيرات السن مطلب إنساني وصحي واجتماعي، مضيفة أهمية تمتع الجميع بالحقوق والفرص المتساوية في الحياة والصحة والتعليم، داعية إلى تضافر الجهود الرسمية والمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، ومساندة القيادات المجتمعية للتأثير على اتجاهات الناس بشأن هذه المسألة، ودعم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والحركة النسائية الأردنية في تنفيذ برامج رسمية ومجتمعية للإرشاد الأسري وتوعية الشباب المقبلين على الزواج.
