أكّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أنّ الحكومة ستعمل على نقل العديد من الصلاحيّات من الوزارات إلى المديريات التابعة لها في المحافظات بهدف إنجاح ....
أكّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أنّ الحكومة ستعمل على نقل العديد من الصلاحيّات من الوزارات إلى المديريات التابعة لها في المحافظات بهدف إنجاح تجربة اللامركزيّة.
وأشار خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء الثلاثاء رؤساء مجالس المحافظات، الى أهميّة المضيّ قُدُماً في تنفيذ المشاريع الخدميّة في المحافظات، وتجاوز المعيقات والإجراءات البيروقراطيّة التي تسهم في تأخيرها، مشدّداً على أنّ ذلك من أهمّ عوامل نجاح تجربة اللامركزية.
وأوعز رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المناقلات اللازمة من أجل تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى أنّ نجاح مجالس المحافظات مرهون بتنفيذ هذه المشاريع، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وأكّد أنّ الحكومة رصدت جميع المطالب التي طرحها رؤساء مجالس المحافظات، وتتمّ دراستها حاليّاً لتنفيذ الممكن منها بحسب الأولويّات والإمكانات المتاحة.
ووجّه رئيس الوزراء الى تشكيل لجنة فنيّة مشتركة تضمّ ممثلين عن الوزارات المعنيّة، وعدداً من رؤساء مجالس المحافظات، لدراسة جميع القضايا الفنيّة العالقة، ومناقشة المشاريع التي سيتمّ تنفيذها، وتجاوز التحدّيات والمشاكل التي قد تعيق عمليّة التنفيذ، بالإضافة إلى الترتيب لإعداد موازنة العام المقبل 2019.
كما وجّه الى اتخاذ ما يلزم، تشريعيّاً وإداريّاً، لإنشاء وحدة تتولّى مهمّة التنسيق والمتابعة لعمليّة طرح العطاءات وتنفيذ المشاريع، على أن ترتبط هذه الوحدة بالمجلس التنفيذي والمحافظة، وتعمل على التنسيق بين المحافظة والمديريّات ومجالس المحافظات.
ودعا رؤساء مجالس المحافظات للتخلّص من الإجراءات البيروقراطيّة في طرح العطاءات، حيث أنّ بعض الإجراءات وارتباطها بمركز الوزارة يعيق تنفيذ المشاريع، ويؤخّر استكمالها.
وطالبوا بإيجاد آليّة للتواصل بين مجالس المحافظات ومديريّة الموازنة العامّة لتقديم المساعدة والردّ على استفساراتهم حول الموازنة والمشاريع والعطاءات ومختلف القضايا الماليّة التي تعنيهم.
كما دعوا لإيجاد آليّة تضبط الكلف الماليّة لتنفيذ المشاريع، وتخصيص المبالغ التي لا يتمّ صرفها من الموازنة خلال العام لغايات التشغيل واستحداث فرص العمل للشباب.
وحضر اللقاء وزراء الشؤون السياسيّة والبرلمانيّة، والصحّة، والأشغال العامّة والإسكان، والتربية والتعليم، والدّولة لشؤون الإعلام، بالإضافة إلى الأمناء العامّين للوزارات المعنيّة، ومدير الموازنة العامّة في وزارة الماليّة.
