اكد نائبُ رئيس الوزراء وزيرُ الدولةِ الدكتور رجائي المعشر ان الحكومةَ لا يمكنُ ان تسلبَ الحق الدستوري لمجلسِ النواب أو تتجاوزَ صلاحياتهِ في ادارةِ ....
اكد نائبُ رئيس الوزراء وزيرُ الدولةِ الدكتور رجائي المعشر ان الحكومةَ لا يمكنُ ان تسلبَ الحق الدستوري لمجلسِ النواب أو تتجاوزَ صلاحياتهِ في ادارةِ شكلِ الحوار حولَ مشروع قانونِ ضريبةِ الدخل.
وقال وخلالَ جلسةٍ نظمتها غرفةُ صناعةِ عمان حولَ دراسةٍ انجزتَها تتعلقُ بالنظامِ الضريبي الاردني إن نتائجَ الحوارِ والمقترحات التي سمعتَها الحكومةُ من مختلفِ الجهات لم تكن متوافقةً على صيغةٍ مقبولة، لكن هناكَ توافقاتٌ على العديِد من القضايا وفي مقدمتِها التهرب الضريبي والتدرج بالعقوباتِ والاثبات،
من جهتهِ أكد وزيرُ المالية عز الدين الكناكرية عدمَ وجودِ دراسةٍ قدمَها صندوق النقد الدولي للحكومةِ بخصوصِ قانون الضريبة انما هناكَ بعضُ الملاحظاتِ والمقترحات.
واظهرت الدراسةُ ان نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي ستتأثرُ سلبا بواقعِ 1.1 نقطة مئوية لتصلَ الى 2.7 %مقابل النسبة المستهدفة التي تصلُ الى 3.8%.
وهدفت الدراسة الى تحديدِ حجمِ العبءِ الضريبي الامثل للاقتصادِ الاردني وبما لا يؤثرُ على النشاط الاقتصادي ويتجاوزُ حد الاجهاد الضريبي وذلك من خلالِ تحديد حجم العبء الضريبي الحالي ومقارنتهِ بالحجمِ الامثل.
