دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، المكلفين كافة الى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن دخولهم المتحققة خلال العام المالي 2023 الكترونياً ودفع المبالغ المعلنة فيها بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني في أقرب وقت ممكن.
اقرأ أيضاً : اتفاقية لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي - فيديو
وشدد أبو علي في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، على ضرورة تعبئة الإقرارات بالبيانات والمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الحقيقية خلال العام الماضي من واقع أنشطة أعمالهم خلال عام 2023.
واشار أبو علي أن تقديم الإقرارات إلكترونياً يتم من خلال موقع الدائرة الالكتروني لجميع فئات المكلفين مستخدمين وافراد وشركات ومناطق تنموية وذلك بالدخول الى الرابط الالكتروني السابق واختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية.
وتابع، أن الشخص الطبيعي من (المستخدمين والأفراد) ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي السنوي من كافة مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينارلغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل.
ولفت إلى أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهرياً من جهة العمل لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.
كما دعا المدراء الماليين إلى ضرورة الالتزام بتوريد اقتطاعات مبالغ ضريبة الدخل من الرواتب والأجور للمستخدمين والموظفين بشكل شهري بما يتناسب مع حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية التي أقرها قانون ضريبة الدخل والذي حدد حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية بتسعة آلاف دينار للأعزب او غير المعيل و18 ألف دينار للمعيل.
وأكد على ضرورة القيام بتوريد اقتطاعات الرواتب شهريا عن أي مستخدم أو موظف أعزب أو غير معيل زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي على 750 دينارا والمعيل إذا زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي على 1500 دينار.
إلى ذلك أكد أبو علي على أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت وكذلك الأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين او المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير اصوليا من خلال النظام او من خلال الربط الالكتروني بنظام الفوترة الوطني الالكتروني.
ونوه إلى أنه في حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الان ضرورة سرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.