"منصور": قرارات حظر النشر مخالفة للقانون..فيديو

أكد الكاتب محلل سياسي مالك عثامنة أن هنك غياب للمعلومة في البلد كالعادة، في قضية الدخان المزور، فالناس عرضة لسيل من الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك هناك حديث عن شخصيات كبيرة ومسؤولة في البلد متورطة في القضية، متسائلا  لما لا تخرج هذه الشخصيات، وتدافع عن نفسها.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج نبض البلد هناك تعمد في إثارة ازمات متعددة، فالاعلام فيه سيل من الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بصيغة الخبر، فهي تتبنى معلومات ترسخ في وجدان المتلقي الاردني وتصبح حقائق قاصرة عن الإقناع.

وراى أن الدولة امامها طريق شاق ومتعب لاستعادة المصداقية وإحدى الصعوبات التي تواجها هو سيل الإشاعات.

وبين أن الاعلام المحترف لو وجد، لبقيت مواقع التواصل الاجتماعي مجرد مواقع للتواصل للناس اي اقتصر عملها على التواصل الاجتماعي فقط، وليست مصدرا للمعلومة.

واشار إلى أن الاعلام المحترف لا يوجد في الأتظمة الشمولية، ولن يوجد ايضا في الاردن لتعدد المرجعيات في اتخاذ القرار فيه.

وذكر أن هناك حديث عن غياب الملك وعن تعدد مراكز القرار في المملكة، وحين تنشئ محطة تلفزيونية من اموال دافعي الضرائب، لمنافسة وسيلة اعلامية حكومية اخرى فهل يوجد لدينا دولتين في الاردن.

ولفت إلى أن من حق الناس ان تسأل عن الملك، لانهم يظنون ان الملك هو جميع السلطات وأنه الحاكم الناهي، فقد حملوا الملك أكثر من اللازم.

 من جهته قال رئيس مركز حماية الصحفيين نضال منصور الحكومة إن قرارات حظر النشر مخالفة للقانون لأن القانون يتعلق بمحاضر التحقيق، وكان الحظر شاملا مانعا عاما وليس محددا، وأن التوقف عنه الآن هو توجه ايجابي، لأنه سيوقف فيض الاشاعات.

وراى ان الحكومة تعمل بشكل صحيح في الإفصاح عن المعلومة وأكبر دليل ما حدث في قضية الدخان، حتى اتهمت أنها شفافة أكثر من اللازم.

واشار إلى أن المنافسة بين وسائل الاعلام الحكومية تزيد من التقدم، ونمو المحتوى، فمعارضة وجود وسيلة اعلامية حكومية جديدة أم غير سديد، وعلينا التقييم لاحقا.

وقال إن المصدر المأذون له  بالتصريح إن كان تصريحه غير صحيح، فعلينا محاسبة الحكومة.

واعتبر أن الاعلام الرسمي حتى يتقدم يحتاج لوقت وادارة وصحفيين محترفين، فحتى نغير نحتاج بيئة ومناخ وثقافة جديدة في قواعد الاعلام.

لمزيد من التفاصيل شاهد الحلقة كاملة :