أكد رئيس مركز راصد الدكتور عامر بني عامر أن فريق راصد دقق كافة نتائج المجلس، من غياب وحضور وتصويت النواب، وكان هناك نواباً هاجموا الحكومة ثم صوتوا ....
أكد رئيس مركز راصد الدكتور عامر بني عامر أن فريق راصد دقق كافة نتائج المجلس، من غياب وحضور وتصويت النواب، وكان هناك نواباً هاجموا الحكومة ثم صوتوا لها اي غير نهجهم التصويتي.
واضاف في حديث خاص لبرنامج نبض البلد أن هناك حقائق كثيرة في تقرير المركز، فهناك 24 نائبا عارضوا حكومة الملقي والرزاز و 61 نائبا اعطوا الثقة للملقي و حكومة النواب، ولا نعلم لما هذا السلوك، فهل هم يرون ان الحكومات متشابه.
وبين أن هناك وزراء تعرضوا لنقد شديد جدا وهو ما لم نراه في 4 حكومات السابقة.
فيما قال عضو مجلس النواب قيس زيادين إن حكومة الرزاز انتهجت اسلوبا جديدا فهي بدأت تخرج للناس وتخبرهم بما يجري، وتحدثهم عن مشاريعها، وتخبرهم بكل جديد في مختلف القضايا.
وعن اداء المجلس قال إن التقييم للحكومة يجب ان يكون كمجموع وليس فقط تقييم وزير معين، بل يتم محاسبة الحكومة ككل من حيث الأداء.
واضاف أن 7% من بيان النواب تحدثوا فقط عن الاصلاح السياسي، رغم أن لا اصلاح اقتصادي إلا بالاصلاح السياسي.
ورأى أن اعادة 17 وزيرا خرج الشارع من اجل ازلاتهم أمر مستغرب، وهم من وقع على قانون ضريبة الدخل، ولما لم يقدموا استقالتهم اعتراضا على قانون ضريبة الدخل، فحكومة الرزاز هي نفسها حكومة الملقي من حيث اللب، لانها تضمنت 17 وزيرا من الحكومة السابقة.
ورأى أن جميع الحكومات هي تصريف أعمال ما لم تكن منتخبة من الشعب، والشكل المبدأي للعلاقة مع الحكومة لم يكن كما توقعناه.
وعن قضية مصانع الدخان غير المرخصة رأى زيادين أن نشر الاسماء كان خطأ وكان الاصل التروي بنشر الاسماء وابقائها عند الحكومة حتى تاخذ مجالها في التحقيق.
أما قضية مصانع الدخان هي قضية فساد كبرى فقال اصبحت هذه القضية بالاردن وخارج الاردن وقد ترفع شركات الدخان قضايا دولية فالموضوع عميق جدا ونتمنى ان نرى جدية من الحكومة في هذا الملف.
أما رئيس تحرير صحيفة الدستور مصطفى الريالات فقال إن الحكومة انتهجت خطوة ايجابية وهي التواصل مع الاعلام واخبارهم بكل جديد بما يتعلق بملف الدخان.
واضاف هناك منشورات على التواصل الاجتماعي تريد زعزعة الشارع، في موضوع قضية مصانع الدخان غير المرخصة.
وبين ان المجلس يمكن له أن يطرح الثقة لاحقا بالحكومة، فأي تحفظ على الحكومة وادئها فلها ان تاخذ فرصتها.
ولفت إلى ان الحكومة جاءت في ظرف استثنائي من ظرف اقليمي راهن ومتغييرات متسارعه، ويجب ان تاخذ الحكومة فرصتها والبرلمان لديه أدواته الدستورية في الرقابة.
