عقد مجلس الوزراء الاثنين جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ناقش خلالها عدداً من الموضوعات، واتخذ عدة قرارات. وفي بداية الجلسة، هنّأ رئيس ....
عقد مجلس الوزراء الاثنين جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ناقش خلالها عدداً من الموضوعات، واتخذ عدة قرارات.
وفي بداية الجلسة، هنّأ رئيس الوزراء باسم الحكومة جميع العمال في مختلف مواقعهم، بمناسبة عيد العمّال الذي يصادف يوم غدٍ الأوّل من أيّار، مؤكّداً أنّ هذه المناسبة هي فرصة لاستذكار عطاء العاملين ووفائهم، باعتبارهم الركيزة الأساسيّة لتحقيق النموّ والازدهار والتنمية الشاملة في جميع المجالات.
على صعيد آخر، تحدّث رئيس الوزراء خلال الجلسة حول الجهود الحكوميّة التي بذلها أعضاء الفريق الوزاري في التعامل مع القضايا ذات الأهميّة، وأكّد على المرتكزات الرئيسيّة الأربع التي تعهّدت الحكومة بالعمل عليها منذ تشكيلها، وهي الإصلاح الاقتصادي، وتطوير التعليم، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري وتطوير القطاع العام؛ مؤكّداً أنّ الحكومة لن تتراجع عن أيّ من هذه المرتكزات.
وفي مجال الإصلاح الاقتصادي، أكّد الملقي أنّ الحكومة ماضية بتنفيذ الإجراءات الاقتصاديّة الإصلاحيّة، لأنّ الإجراءات التي يتمّ اتخاذها تخدم مستقبل الاقتصاد الوطني، ولأنّنا دون اتّخاذها سيكون من الصعب على اقتصادنا الوطني الاستمرار في العمل بشكل سليم.
وأشار إلى ضرورة المضيّ قُدُماً بالإجراءات الإصلاحيّة الاقتصاديّة، والتشاركيّة مع القطاع الخاص في هذا الجانب، وإيلاء مسألة تحفيز النموّ الاقتصادي أهميّة كبيرة.
وشدّد الملقي على أنّ محاربة الفساد هي مسؤوليّة الجميع دون استثناء، لأنّ الذي يتعدّى على المال العام يتعدّى على جيب كلّ مواطن، مؤكّداً جديّة الحكومة وعدم تهاونها في محاربة الفساد، بدليل العديد من القضايا التي أحيلت إلى القضاء والتي نالت أحكاماً قضائيّة.
وحول إصلاح التعليم، أكّد رئيس الوزراء أنه لا يمكن النظر إلى المستقبل دون إصلاح قطاع التعليم، وذلك من أجل معالجة اختلال القيم والسلوك، مشيراً إلى أنّ التعليم هو مستقبل الوطن ولن تتراجع الحكومة عن الإجراءات الإصلاحيّة التي تمضي بها في هذا المجال.
وبشأن تطوير القضاء، أشار الملقي إلى أنّ الحكومة استكملت الإجراءات الإصلاحيّة في هذا الجانب، من خلال إقرار حزمة التشريعات والأنظمة اللازمة، مثمّناً دعم ومتابعة الجهاز القضائي والقضاة لإنجاح هذه الإجراءات لقناعتهم بأنّها لمصلحة الوطن، ولأنّ وجود نظام قضائي إصلاحي يخدم مستقبل الوطن وأبنائه.
أمّا في مجال إصلاح القطاع العام، شدّد الملقي على أنّ الحكومة لن تتراجع عن إجراءاتها الإصلاحيّة التي تهدف إلى تحسين واقع الخدمات المقدّمة للمواطنين في جميع المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، مؤكّداً أنّ واجب الموظّف العام هو خدمة المواطن، وأنّ تعديلات نظام الخدمة المدنيّة الأخيرة جاءت بهدف تعزيز مستوى هذه الخدمات ومحاربة ظواهر الترهّل والفساد الإداري، مشدّداً على أنّ الدولة بجميع مؤسّساتها لن تستوي إذا لم كان هناك ذراع خدمي للمواطن يحقّق آماله، وإذا لم يُصلَح القطاع العام لن تُصلح الدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى المنجزات التي حقّقتها الدولة على صعيد الإصلاح السياسي، حيث أُجريت ثلاثة انتخابات نيابيّة وبلديّة ولامركزيّة بمنتهى النزاهة والشفافية، موضحاً أنّ ذلك يعكس قدرة الدولة على البناء والتقدم في ظلّ أصعب الظروف.
على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه وزير الداخليّة سمير المبيضين حول أعداد المرضى القادمين لغايات العلاج خلال الشهر الماضي.
وأكّد المبيضين أنّ الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيراً لغايات تشجيع السياحة العلاجيّة في المملكة، وتسهيل دخول المرضى القادمين من الخارج لغايات العلاج، ساهمت في رفع أعداد المرضى القادمين بنسبة 20%، وذلك من تاريخ 20/3/ 2018 وحتّى 2018/4/20.
وبيّن أنّ عدد المرضى الذين دخلوا إلى المملكة لغايات العلاج خلال هذه الفترة بلغ 545 شخصاً، قدموا من بعض الدول العربيّة والإفريقيّة وهي: العراق والسودان وليبيا واليمن وسوريا وجيبوتي وتّشاد، وبدأوا إجراءات علاجهم في العديد من المستشفيات الخاصّة، حيث تدلّل هذه الأرقام على أنّ القرارات الحكوميّة الأخيرة بدأت تحقّق أهدافها.
وفي سياق آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح الجنسيّة لمواطن عراقي وأفراد أسرته، بعد استكمالهم شروط منح الجنسيّة وفقا لأحكام المادتين 12 و13/ 1 من قانون الجنسيّة الأردنيّة رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته.
وجاءت الموافقة استناداً إلى قرار سابق صدر عن المجلس يتعلق بمنح المستثمرين الجنسيّة الأردنيّة أو الإقامة الدائمة في المملكة، حيث تقدم المواطن العراقي بطلب منحه الجنسيّة بعد أن قام بإيداع 5ر1 مليون دولار في البنك المركزي الأردني كوديعة بدون فائدة لمدة خمس سنوات، وشراء سندات خزينة لأجل عشر سنوات بقيمة 5ر1 مليون دولار.
واستعرض مجلس الوزراء أعداد الطلبات المقدّمة من المستثمرين، حيث وصل عدد طلبات الحصول على الجنسيّة الأردنيّة عن طريق الاستثمار 58 طلباً منها ستة طلبات في مراحلها النهائيّة، واربعة طلبات منها عن طريق الإيداع في البنك المركزي الأردني، حيث تم استكمال مرحلة الايداع، وطلبين من خلال شراء سندات خزينة لأجل عشر سنوات.
