الامن العام يتلف مواد مخدرة ضبطت في 38 قضية

الأردن
نشر: 2018-04-30 11:41 آخر تحديث: 2018-04-30 11:41
جانب من عملية الاتلاف
جانب من عملية الاتلاف

أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الامن العام كميات من المواد المخدرة التي تم ضبطها في (38) قضية اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية ، وذلك ضمن إستراتيجية مديرية الأمن العام في تنفيذ أحكام القانون والقضاء.

وأشرف على عملية الإتلاف لجنة خاصة برئاسة مساعد مدير الأمن العام للشرطة للقضائية العميد وليد بطاح ومدير إدارة مكافحة المخدرات ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ومدعي عام محكمة امن الدولة .

وقال مساعد مدير الامن العام للشرطة للقضائية العميد وليد بطاح إن استراتيجية مديرية الامن العام الامنية في مكافحة المخدرات ترتكز على ثلاث محاور إجرائية عملياتية ووقائية وعلاجية مضيفا ان الجهود المبذولة في تلك المحاور أسهمت في ضبط تلك الكميات الكبيرة من المواد المخدرة والتي تم اتلافها اليوم لدفع الضرر عن المجتمع وافراده وكنا كذلك سدا منيعا ضد تهريب تلك المواد الى دول الجوار والإقليم .

واضاف العميد بطاح إن عملية إتلاف هذه الكميات من المواد المخدرة والتي تم ضبطها مؤخرا تأتي استكمالاً لما تقوم به الإدارة وبمختلف أقسامها المنتشره في جميع أنحاء المملكة وعلى جميع المنافذ والمعابر الحدودية ، مثمنا الجهد المبذول من قبل العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في مواصلة الليل بالنهار لتأدية واجبهم المقدس بكل حرفية واقتدار .


اقرأ أيضاً : القبض على شخصين بحوزتهما مخدرات بعد مطاردة أمنية في عمان


وبين مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد انور الطراونة إن كميات المخدرات المتلفة تم ضبطها في قضايا مختلفة بين الاتجار والحيازة والتهريب مبينا ان هذه المواد المخدرة تشمل (712.800) كغم من مادة الحشيش و (52.600) كغم من مادة الهيروين و (2.900) كغم من مادة الكريستال المخدر و (32.100) كغم من مادة الماريجوانا و (40) كغم من مادة الحشيش الصناعي و(25.510) كغم من مادة بودرة الجوكر المخدر و (17.541.100) حبة كبتاجون و (777.800) حبة من الحبوب المخدرة .

ﯾﺷﺎر إلى أن عملية إتلاف اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة تتم في أفران المصنع التي تصل حرارتها إلى أﻟف درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﺑﺣﯾث تعمل درجات الحرارة العالية جدا على صهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة، كما أن اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻣزود ﺑﻔﻼﺗر ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﻧﻊ ﺧروج أي نواتج ﻗد تلوث البيئة المحيطة أو تضر ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ أو رﺟﺎل اﻷﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن.

أخبار ذات صلة

newsletter