مشروع ماكرون لفرض ضرائب على عمالقة الانترنت يواجه معارضة اوروبية

واجه الاقتراح الفرنسي لفرض ضرائب اكبر على عمالقة الانترنت معارضة السبت من قبل دول صغيرة في الاتحاد الاوروبي بينها مالطا ولوكسمبورغ يشتبه بانها تستفيد من تشريعاتها المالية المؤاتية لهذه الشركات.

وحذر وزير مالية لوكسمبورغ بيار غرامينيا عند وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الاوروبي في صوفيا من ان فرض ضرائب على عمالقة الانترنت على غرار فيسبوك وامازون "يجب ان يتم التباحث بشأنه مع الاميركيين لانه اذا تم من جانب الاتحاد الاوروبي وحده، فلن يكون فعالا وسينعكس سلبا على القدرة التنافسية الاوروبية".

وهذه المرة الاولى التي يتباحث فيها الوزراء الاوروبيون في الموضوع منذ الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية الاوروبية أواخر اذار/مارس الماضي.

وتتم المحادثات في اطار من التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على الصعيد التجاري مع ان المفوض الاوروبي للتجارة بيار موسكوفيسي شدد السبت على ان الامر لا يتعلق ب"ضريبة ضد الولايات المتحدة".

وينص اقتراح المفوضية في مرحلة أولى على فرض ضريبة ب3% على العائدات وليس الارباح كما جرت العادة الناجمة على نشاطات رقمية.

ولن تشمل هذه الضريبة سوى المجموعات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي 750 مليون يورو وتفوق عائداتها في اوروبا 50 مليون يورو.

وعرضت المفوضية اضافة الى ذلك اصلاحا للقواعد المتعلقة بفرض الضرائب على الشركات لاستكمال اجراء سابق على "المدى القصير".

ومن شأن هذا الاقتراح أن يتيح لدول الاتحاد فرض ضرائب على الارباح التي يتم تحقيقها على اراضيها حتى لو لم تكن الشركة موجودة هناك فعليا.

الا ان وزير مالية سلوفاكيا بيتر كازيمير أبدى شكوكا حيال الاجراء "القصير الامد" قائلا "أشك على الصعيد الاوروبي في ان يتم التوصل الى (اتفاق) قريبا لانه من الصعب التوصل الى اجماع حول مسائل الضرائب".

ويتطلب أي اجراء متعلق بالضرائب موافقة بالاجماع داخل الاتحاد الاوروبي ليتم اقراره.

وعلق نظيره المالطي ادوراد شيكلوانا "نلتزم الحذر فنحن لسنا ضد لكننا نريد الاستماع (...) فالامور معقدة جدا".

ومشروع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لفرض ضرائب اوروبية على عمالقة الانترنت يحظى بدعم المانيا وايطاليا واسبانيا وبريطانيا.

ويأمل وزير المالية الفرنسي برونو لومير في ان تتبنى كل الدول حل المدى القصير في موعد أقصاه مطلع 2019.