شهدت لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيست، حالة من الجدل الحاد، عقب كشف الإدارة المدنية النقاب عن معطيات، بشأن التركيبة السكانية بالضفة الغربية وقطاع غزة، وبلوغ عدد السكان الفلسطينيين قرابة 5 ملايين نسمة.
واعتبرت اللجنة أن هذا الأمر يشكل تهديدًا مؤكدًا يحول دون إقامة دولة يهودية ديمقراطية، بحسب الوصف الذي استخدمه اللجنة.
وعرض ممثل الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، الإثنين، تقريرًا أمام اللجنة، أكد أن 5 ملايين فلسطيني مسجل في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينهم 3 ملايين يقطنون الضفة “دون حساب القدس الشرقية”، فيما يقطن المستوطنات اليهودية هناك قرابة نصف مليون مستوطن يهودي.
وخلال النقاش رد نائب مدير الإدارة المدنية، العقيد أوري منديس على أسئلة أعضاء اللجنة، حول كثافة السكان الفلسطينيين بالضفة والقطاع، وبيّن أن هناك 3 ملايين فلسطيني مسجل اليوم بالضفة، مشيرًا إلى وجود تقديرات تتحدث عن كون الرقم الدقيق يتراوح بين 2.5 إلى 2.7 مليون فلسطيني، وأن هناك الآلاف منهم يقيمون في دول أخرى.
وعلق رئيس اللجنة، عضو الكنيست آفي ديختر، النائب عن حزب “الليكود” ورئيس جهاز “الشاباك” الأسبق، بقوله: “في حال انضمت إلى هذه الأرقام معطيات أخرى تقول إن هناك قرابة مليوني فلسطيني مسجلين كمواطنين في قطاع غزة فإن الحديث يجري عن 5 ملايين فلسطيني بين الأردن والبحر، وهذا بالطبع لا يشمل العرب في القدس”.
اقرأ أيضاً : لجنة خاصة في ‘‘الكنيست‘‘ تقر بالقراءة الأولى قانون ‘‘يهودية الدولة‘‘
واستغلت المعارضة الموقف، خصوصاً حزب "المعسكر الصهيوني"، الذي يقوده أفي غباي ورئيس كتلته البرلمانية يتسحاق هرتسوغ، والإشارة إلى أن حكومة الليكود الحاكم لا تدفع نحو حلّ سياسي للوضع. وقال هرتسوغ خلال جلسة اللجنة المذكورة، اليوم: "إن معطيات الإدارة المدنية التي نشرت اليوم، وتتحدث عن وصول عدد الفلسطينيين إلى خمسة ملايين فلسطيني، تشكل إشارة تحذير لقيادة الاحتلال التي لا تدرك حجم خطر الدولة ثنائية القومية، وتؤصل واقعاً لا يمكن قلبه، وعلى كل من يخاف على الدولة القومية الوحيدة لليهود أن يساند هدف الانفصال عن الفلسطينيين ودعم حل الدولتين".