ناقشت لجنتا الاقتصادِ والقانونيةِ النيابيتانِ في اجتماعٍ مشتركةٍ مشروعَ القانون المعدلِ لقانون الجمارك. وجاء تعديلُ القانون لغاياتِ تبسيط الإجراءات ....
ناقشت لجنتا الاقتصادِ والقانونيةِ النيابيتانِ في اجتماعٍ مشتركةٍ مشروعَ القانون المعدلِ لقانون الجمارك.
وجاء تعديلُ القانون لغاياتِ تبسيط الإجراءات الجمركيةِ بما ينسجمُ مع الاتفاقياتِ الدولية بحيث يتمُ اعتمادُ وسائلَ الكرتونية لتقديمِ البيانات الجمركية وغيرها من الوثائق.
كما يهدفُ تعديلُ القانونِ الى تفعيلِ منهجيةِ ادارة المخاطرِ والاستخبارِ الجمركي في ممارسةِ الاعمالِ لدى لدائرةِ الجمارك وتنفيذِ الالتزامات الدولية بفرضِ الرقابةِ على البضائعِ ذات الاستخدامِ السلمي وغيرِ السلمي بما فيها البضائعُ الواردةُ للمملكةِ للعبورِ عبر اراضيها ولاعادةِ شحنها عبرَ المنافذِ الحدودية،
كما جاء تعديلُ القانونِ لمنحِ محكمةِ الجمارك اختصاصا نوعيا بجرائمِ التهريب الجمركي.
