يحظر مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016، الذي شرع مجلس النواب بمناقشته الثلاثاء، إجراء عمليات تغيير الجنس والاستنساخ البشري، في حين ....
يحظر مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016، الذي شرع مجلس النواب بمناقشته الثلاثاء، إجراء عمليات تغيير الجنس والاستنساخ البشري، في حين سمح بعمليات تصحيح الجنس ضمن شروط.
ورهنت فقرة أضافتها لجنة الصحة النيابية إلى مشروع القانون إجراء ابحاث وتجارب طبية على الانسان بموافقة خطية منه وتصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة.
ووافق المجلس على تعريفات أضافتها اللجنة إلى مشروع القانون بأن تغيير الجنس هو "تغيير جنس الشخص الذي يكون انتماؤه الجنسي واضحا ذكورة أو أنوثة وتتطابق ملامحه الجسدية الجنسية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية ولا يوجد اشتباه في انتمائه الجنسي ذكرا أو أنثنى، كما يعني الانحراف في عملية تصحيح الجنس بما يخالف الصفة الجنسية التي انتهت اليها الفحوصات الطبية".
كما أضاف مشروع القانون تعريفا لتصحيح الجنس بأنه التدخل الطبي بهدف تصحيح جنس الشخص الذي يكون انتماؤه غامضا بحيث يشتبه أمره بين أن يكون ذكرا أنثى، كأن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة للخصائص خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية للشخص كمن تدل ملامحه على انه ذكرا بينما هو في الحقيقة أنثى والعكس.
وعرف المشروع الاستنساخ بأنه تكوين كائن بشري بنقل نواة من خلية جسدية بشرية إلى بويضة منزوعة النواة وتكاثر الخلية الناتجة عن ذلك مكونة جنينا هو نسخة وراثية تكاد تكون مطابقة لصاحب الخلية الجسدية.
