واصلت اللجنةُ القانونيةُ النيابية مناقشةَ مشروع قانونِ وضعِ الاموال المنقولةِ تأمينا للدين لسنة 2014. ويهدفُ القانونُ الى تسهيلِ حصولِ المؤسسات ....
واصلت اللجنةُ القانونيةُ النيابية مناقشةَ مشروع قانونِ وضعِ الاموال المنقولةِ تأمينا للدين لسنة 2014.
ويهدفُ القانونُ الى تسهيلِ حصولِ المؤسسات الصغيرة والافرادِ على التمويلِ بشروطٍ ميسرةٍ وبضمانِ الاموال المنقولة غيرِ الخاضعة للتسجيلِ دون حيازتِها وتحديدِ الاولويةِ لحقوق الدائنين.
رئيسُ اللجنة المحامي حسين القيسي خلال اجتماعِها اليوم مع المسؤولين والخبراء المعنيين قال إن اللجنةَ قررت تغييرَ اسمِ المشروع نظراً لانهُ لا ينسجمُ مع مضمونِ جوهر القانون،،
وزير التخطيط قال إن اقرارِ القانون سيسهمُ في خلقِ سوقٍ جديدةٍ وبدائلَ للأفرادِ والمؤسسات الصغيرة في فرصِ التمويل من خلالِ الاشهار بدلِ الحيازة،
فيما بين رئيسُ ديوانِ التشريع والراي ان المشروعَ تضمنَ ضوابطَ اهمُها تعبئةُ الاشهار وفقَ نموذجٍ إلكتروني يتضمنُ المعلومات الاساسيةَ لعقدِ الضمان اذا كان شخصا اعتباريا.
