كشف وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، أن 28 مستثمرا أجنبيا تقدموا للحصول على الجنسية الأردنية بعد القرار ....
كشف وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، أن 28 مستثمرا أجنبيا تقدموا للحصول على الجنسية الأردنية بعد القرار الأخير.
وقال المومني في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء، مساء الاثنين: إن 35% من الاتصالات التي تتلقاها هيئة الاستثمار تتلقى يوميا تستفسر عن إجراءات الحصول على الجنسية.
وأوضح المومني أن الحكومة تدرس حاليا الطلبات التي تلقتها من المستثمرين.
وكانت الحكومة قررت منح الجنسية أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويا وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في البلاد، وفق شروط خيارات.
ومن بين الخيارات شراء المستثمر أسهما في الشركات الأردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار، واستثماره في الشركات الصغيرة والمتوسطة مبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
ومن بينها إنشاء أو تسجيل أي مشروع استثماري برأس مال لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج العاصمة وبرأسمال لا يقل عن 2 مليون دولار في العاصمة، وقد يمنح المستثمر الجنسية أيضا في حال التزامه ببعض الشروط التي تتضمن توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل للأردنيين.
اقرأ أيضاً : الحكومة تمدد مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لمدة شهر
وفي المقابل شراء عقار بـ 282 ألف دولار فقط والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 10 سنوات، هي الشروط لحصول المستثمر على إقامة دائمة في البلاد.
وفيما يتعلق بقرار الحكومة القاضي بوقف التعامل ببطاقة الأحوال المدنية القديمة نهاية شهر آذار الحالي، بين وزير الإعلام أن 500 الف مواطن لم يحصلوا على البطاقة الذكية حتى الآن، بالاضافة إلى 300 الف مغترب.
وأشار المومني إلى وجود توجه لتعديل قانون الجرائم الاقتصادية بإخضاعها إلى محكمة أمن الدولة، حيث ستتمكن المحكمة بهيئتها المدنية من النظر بالجرائم الاقتصادية مثل: جرائم التهرب الضريبي والتعدي على أموال المستثمرين وخاصة على فارضي الأتاوات.
ولفت إلى وجود حالات من فرض الأتاوات في الفترة الماضية ، مؤكداً أن هذا التعديل يأتي لخطورة هذا الجرائم وإخلالها بأحكام الدستور الأردني ، مؤكداً أن هذا القرار يساعد على تشجيع الاستثمارات .
وأوضح أن المشروع الوطني للنافذة التجارية سيعمل على تخفيض كلف التخزين وتحسين بيئة الأعمال.
وبخصوص تعديلات قانون ضريبة الدخل، بين أنها لم تعرض لغاية الان على رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء، موضحاً أن التعديلات لا تزال تدرس في وزارة المالية، مشدداً على أن قانون بهذا الحجم سيتم النقاش حول أبرز تفاصيله وملامحه.
وفيما يتعلق بالتهرب الضريبي أكد أن هنالك تشديداً فيما يتعلق بهذا الشأن، مشيراً الى أن الحكومة ستصل لمرحلة تكون العقوبات فيها مغلظة على التهرب الضريبي لأنه أمر لا يجب أن يستمر.
وقال المومني "سياستنا المعلنة أن المتهرب الضريبي هو سارق من جيب كل أردني، حيث أن هذه الضرائب تذهب لصالح الخدمات المقدمة للمواطنين".
وكشف المومني عن توجه الحكومة لإنشاء صندوق موحد للشهداء للقوات المسلحة الأردنية " الجيش العربي" وشهداء الاجهزة الامنية.
