القضاة: القطاع الخاص أساس تجذير النهج الاقتصادي

بحث المجلس الاستشاري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة وحضور أعضاء المجلس عدداً من المواضيع تخص الشأن الاقتصادي والاستثمار والمشاريع والبرامج المدرجة في خطة النمو الاقتصادي 2018-2022 والتي تم إقرارها مؤخرا من قبل مجلس الوزراء إلى جانب الإجراءات الخاصة بتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار كما وتم بحث الأفكار والمبادئ العامة لمشروع قانون غرف الصناعة والتجارة.

وقال المهندس القضاة أن الوزارة تسير على النهج التشاوري مع القطاع الخاص الذي يُعتبر أساس تجذير النهج الاقتصادي الذي يحرص على المؤسسية.

وناقش المجلس مسودة مشروع قانون غرف التجارة والصناعة في إطار حرص الوزارة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص واطلاعه على برامجها وخططها والاستئناس برأيه قبل اقرار اي من التشريعات أو اتخاذ القرارات بما يعظم الفائدة ويحقق المصلحة العامة ويخدم مختلف الجهات بخاصة بيئة الأعمال.

واضاف الوزير أن التوجه لإعداد قانون موحد لغرف التجارة والصناعة يأتي في سياق مراجعة كل من قانون غرف التجارة المؤقت رقم (70) لسنة 2003 وقانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005 ومعالجة التحديات الخاصة بتطبيقهما والعمل بشكل توافقي ومشترك بين الغرف التجارية والصناعية بهدف تنمية التجارة والصناعة الوطنية وتطويرها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وبين القضاة أن الوزارة ترحب باستقبال الملاحظات على مسودة مشروع القانون وسيتم مناقشة جميع التعديلات المقترحة بالتعاون والتنسيق مع المجلس الاستشاري للوزارة وجميع الجهات ذات العلاقة.

وأطلع أعضاء المجلس على القرارات المتخذة من قبل الحكومة لتحفيز الاستثمار وآخرها القرارات الخاصة بمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين.

كما تم الاستماع إلى ملاحظات اعضاء المجلس بهذا الخصوص ومقترحات من شانها تحفيز بيئة الأعمال في الأردن.

وقدم امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عرضاً حول المشاريع والبرامج التي ستقوم الوزارة بتنفيذها والتي من شأنها تحفيز الاقتصاد ورفع معدلات النمو في قطاعات الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأردني.

وأشار إلى خطط الوزارة للنهوض بالصادرات الوطنية إلى السوق العراقي، والترتيبات التي تعدها الوزارة لتعزيز مساهمة الشركات الأردنية في إعادة إعمار سوريا وخطة النفاذ إلى أسواق افريقيا والبعثات التجارية التي سيتم تنظيمها بهذا الخصوص إضافة إلى مشاريع أخرى من شأنها النهوض بالصادرات الاردنية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

وأشاد اعضاء المجلس الاستشاري الذين يمثلون مؤسسات القطاع الخاص بالنهج التشاركي الذي تتبعه الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع ومناقشة خطط وبرامج الوزارة والتشريعات قبل اقرارها وتعديلها، وأبدوا ملاحظاتهم على مسودة مشروع القانون المقترح حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لبلورة المسودة المقترحة للتعديلات بعد ان تستكمل كل الجهات المعنية تقديم مقترحاتها بهذا الخصوص.

يُشار إلى أنه تم تشكيل المجلس الاستشاري للوزارة عام 2010 ويضم مختصين ومعنيين في السياسات الاقتصادية من القطاع الخاص بهدف ايجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وتفعيل دور القطاع الخاص في رسم السياسات والاستراتيجيات الحكومية.