القضاة: قرار الجنسية للمستثمرين الأجانب ليس له أبعاد سياسية

اكد وزيرا الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة انه سيتم "تطبيق قرار منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة بدون بيروقراطية"، موضحين ان "القرار سيطبق على جميع المستثمرين بدون تقييد او استثناءات لأي من الجنسيات وان المستثمرين الحاليين يمكنهم الاستفادة من القرار وفق الشروط الجديدة".

واكد الوزيران خلال مؤتمر صحفي عقداه الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل واجراءات تطبيق القرار، أنه "يهدف الى تحفيز البيئة الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل"، مشيرين الى انه "يمكن للمستثمرين التقدم بطلب الحصول على الجنسية او الاقامة الآن".

وبيّنا ان القرار اتخذ بعد دراسة تجارب الدول المحيطة العربية او الاجنبية والتي تعد منافسة للأردن في مجال جذب الاستثمارات الاجنبية، مشيرين الى ان لجنة خاصة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية وزير الدولة لشؤون الاستثمار ستقوم بوضع الاجراءات التنفيذية لتطبيق القرار ستعلن عن تفاصيلها لاحقا.

وكان مجلس الوزراء قرر امس الاثنين الموافقة على منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة وحسب التشريعات النافذة وعلى النحو التالي: أولا: يمنح المستثمر الجنسية الأردنية في أي من الحالات التالية: إيداع وديعة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات، شراء سندات خزينة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار "ضمن محافظ استثمارية فعالة"، الاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات، إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن 2 مليون دولار أو لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف دولار خارج حدود محافظة العاصمة شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

ثانيا: يمنح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات دون التصرف به أو رهنه.

ثالثا: وفقا لما ورد في البندين (أولا وثانيا) أعلاه يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.

رابعا: يتم تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.

خامسا: في حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة أعلاه يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة.

واكد وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة خلال المؤتمر ان القرار يعكس جدية الحكومة في اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها التسهيل على المستثمرين.

وقال، ان القرار سينعكس بشكل ايجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع العقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطرق الى قرار مجلس الوزراء لتعزيز السياحة العلاجية وزيادة أعداد المرضى الوافدين للعلاج في المملكة.

وكان مجلس الوزراء قرر أيضا السماح للمرضى ومرافقيهم من الجنسيات المقيدة (السودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، اثيوبيا) بالدخول إلى المملكة من خلال قيام المستشفيات بتقديم طلبات الحصول على التأشيرة للمرضى ومرافقيهم إلى وزارة الداخلية على أن يتم إنجاز معاملاتهم خلال يومي عمل باستثناء الحالات الطارئة والمستعجلة حيث يتم إعطاؤها صفة الاستعجال وتمنح التأشيرة في نفس اليوم وتقدم المستشفيات كفالات مالية بقيمة 10 آلاف دينار لضمان التزامها بالتعليمات ذات العلاقة، وتمنح المستشفيات صلاحية استقبال المرضى ومرافقيهم في المطار.

كما سيتم السماح لهم بالدخول من خلال تفويض سفراء الأردن في الدول المقيدة بمنح التأشيرة للمريض ومرافقيه بعد الاطلاع على التقارير الطبية ويتم منح التأشيرة خلال 48 ساعة.

وبموجب القرار يعفى من طلب التأشيرة المسبقة الرجال فوق سن الخمسين عاما والأطفال دون 15 عاما والنساء من جميع الأعمار وكذلك المرضى الذين سبق أن دخلوا الأردن بطريقة قانونية وتلقوا الخدمات العلاجية وغادروا المملكة ضمن المدة القانونية ويحتاجون للعودة لمتابعة العلاج أو الحصول على خدمات علاجية جديدة، كما يعامل مواطنو الدول المقيدة المقيمون في دول أخرى معاملة مواطني الدول التي يقيمون فيها شريطة إبراز ما يثبت أنه مقيم في تلك الدولة.

بدوره قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة ان القرار سيسهم بشكل كبير في تحريك النمو الاقتصادي خاصة ويستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية.

واضاف، ان هيئة الاستثمار تعد نقطة البداية لتنفيذ القرار، مشيرا الى ان القرار سيسهم بجلب المزيد من الاستثمارات الاقتصادية ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني.

وبين شحادة ان القرار يساعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف تحقيقه خلال العام الحالي 2018، وليس له آية أبعاد سياسية.

من جانبهم اشاد ممثلو القطاع الخاص بالقرار واصفين "منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة بالقرار الجريء والشجاع".

واكدوا ان القرار سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وجلب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتين الى أن القرار جاء تلبية لمطالب المستثمرين ويعكس جدية الحكومة في اتخاذ كافة الاجراءات والتسهيلات التي من ِشأنها تعزيز الاستثمار الاجنبي في المملكة.

وحضر المؤتمر الصحفي رئيس جمعية رجال الاعمال حمدي الطباع, ورئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب, ورئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي, ورئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد, النائب الاول رئيس غرفة تجارة الاردن غسان خرفان, ومدير شركة تطوير المفرق التنموية نايف البخيت.