صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي السيد عصام عبد الرؤوف الروابدة مستشار في الديوان الملكي الهاشمي من منصبه اعتبارا من ....
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي السيد عصام عبد الرؤوف الروابدة مستشار في الديوان الملكي الهاشمي من منصبه اعتبارا من تاريخ 15/2/2018.
وتأتي الاستقالة في أعقاب قضية سائق الحافلة التي أثارت الرأي العام قبل أن يتدخل الديوان الملكي بأمر من جلالة الملك عبدالله الثاني لحلها.
وكان رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، استقبل مدير عام الشركة التي يعمل فيها السائق إضافة للاخير لإنهاء موضوع المخالفة غير الدقيقة بعد ادعاء غير دقيق من مستشار الديوان الملكي عصام الروابدة.
وأبدى رئيس الديوان رغبة الملك بإنهاء الأمر بالمحبة والود الذي يميز شعبنا الطيب وفِي بيت الأردنيين الديوان الملكي العامر، بحسب بيان صدر عن الشركة.
وكان مصدر أمني عقب على قضية المخالفة، موضحا أن اتصالا هاتفياً ورد لمديرية الأمن العام الأحد من قبل احد المواطنين ابلغ من خلاله أن هناك حافلة نقل ركاب تسير بسرعة عالية متجهة من عمان إلى اربد وان سائقها يقوم بالقيادة بطيش وإهمال.
اقرأ أيضاً : الامن يوضح ملابسات مخالفة احدى حافلات نقل الركاب ..فيديو
وأوضح المصدر أنه في مثل تلك الحالات لابد من التاكد والتحقق من الملحوظة لخطورتها حيث تم اخذ رقم الحافلة وتمريرها للدوريات الخارجية العاملة على نفس الطريق والتي عملت احداها على ضبط الحافلة، وقام احد طواقم الدورية بتحرير مخالفة بحق السائق، وتبين لاحقا وبعد التحقيق بعد ذلك الادعاء و بسؤال ركاب الحافلة والاستفسار منهم حول ما ورد من معلومات حول قيادة الحافلة وأفادوا جميعا بعدم صحة تلك المعلومات وان سائق المركبة كان يقود بشكل طبيعي دون اي تهور .
واضاف المصدر انه ومن خلال كل ما تم من تحقيقات من استماع لاقوال الشهود ( الركاب ) والعودة لسجلات الشركة التي تلتزم بتحديد السرعات للحافلات لم يثبت ان السائق ارتكب اية من تلك المخالفات حيث تم ترك السائق والحافلة .
وشكلت مديرية الأمن العام لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات تلك المخالفة علما أن الأوامر التي صدرت من المديرية اقتصرت على التحقق من المخالفة، وتبين بأن المخالفة غير صحيحه وسيتم ووفقاً للأطر القانونية حفظ تلك المخالفة .
وأضاف المصدر أن من حق أي مواطن التقدم بأية شكوى ومن واجب مديرية الأمن العام التحقق منها ومدى صحتها كما يحق لأي شخص الاعتراض على أي مخالفة يتم تحريرها له حال شعوره بأن تلك المخالفة غير صحيحة وعبر العديد من القنوات القانونية والادارية داخل مديرية الأمن العام.
