أوضحت مصادر نيابية أن التصريحات الواردة حول الإعفاءات الطبية لم تغير شيء من واقع الحال. وعلل المصدر ذلك بان الحكومة تسهل على مجلس النواب وأعضائه، ....
أوضحت مصادر نيابية أن التصريحات الواردة حول الإعفاءات الطبية لم تغير شيء من واقع الحال.
وعلل المصدر ذلك بان الحكومة تسهل على مجلس النواب وأعضائه، وستعمل عبر الشؤون السياسية والبرلمانية على إيصال المطالبات بالإعفاءات الطبية إلى الديوان الملكي العامر، وهي الجهة الوحيدة المخولة لإصدار الإعفاءات الطبية على رئاسة الوزراء، حيث لن يصدر أي إعفاء طبي بغير الطريق المشار أليه.
ولاحقا أوضح المصدر إن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أبلغ نوابا الثلاثاء أن الإعفاءات ستمنح من خلال الديوان الملكي ورئاسة الوزراء من خلال المواطنين أو النواب.
وكان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة أمين عام الديوان الملكي يوسف العيسوي، وعضوية مدير إدارة التأمين الصحي، وممثلين عن وزارة الصحة وجهات حكومية، لحصر الإعفاءات بالديوان الملكي، وسحبها من رئاسة الوزراء، وتوجيه الخدمة للمواطنين الذين تنطبق عليهم أسس الإعفاء من خلال وحدة شؤون المرضى في الديوان.
وكان التوجه الرسمي سابقا بحسب مصادر "بحصر الإعفاءات الطبية بوحدة شؤون المرضى التابعة للديوان الملكي وسحبها من رئاسة الوزراء".
وتفيد أرقام المجلس الصحي العالي، أن نسبة المؤمنين صحيا من الأردنيين تبلغ نحو 69 %، وهم المشمولون بمظلات تأمين مختلفة.
وكان تصريح للنائب محمد الرياطي أثار موجة تساؤلات حول "حقيقة إلغاء الاعفاءات الطبية".
وقال الرياطي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي تتجه الى إيقاف الاعفاءات الطبية الصادرة من رئاسة الوزراء اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي"، مبينا أن "هذا الأمر يحتاج فزعة من الجميع"، وبأنه وحده "لا يستطيع فعل شيء".
ودعا المواطنين إلى "الضغط على النواب الذين انتخبوهم للوقوف ضد هذا القرار".وكانت طلبات العلاج والإعفاءات المقدمة للمواطنين عبر مكاتب النواب، تسببت بضغوط كبيرة على الحكومة، فيما يراجع عشرات النواب الرئاسة بشكل يومي، للحصول على طلبات إعفاء لأبناء دوائرهم الانتخابية.
وسجلت تكلفة المرضى الحاصلين على إعفاءات من الديوان الملكي ارتفاعا كبيرا خلال الأعوام الأربعة الماضية، فيما بلغت العام الماضي 126 مليون دينار، ووصلت إلى 185 مليون دينار العام 2015، و208 ملايين العام 2014، و169 مليونا العام 2013، حسب مؤشرات الحسابات في وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي.
