منتدى الاستراتيجيات يصدر تحليله السنوي للموازنة

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني يصدر تحليله السنوي لقانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018.

ودعا المنتدى المعنيين إلى أن ينظروا بدقة إلى "واقع حال اجمالي الايرادات العامة واجمالي النفقات العامة منذ سنوات وسنوات. فالعجز المتواصل في موازنات الحكومة، وبالمقابل ارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، أدى إلى "تقييد" عملية رسم السياسة المالية وتنفيذها".

وتاليا نص التحليل كاملا:

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها يوم الأحد 19/ 11/2017، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، وخلال الأسابيع المقبلة، وبعد مناقشتهما، من المتوقع اقرارهم (مع أو بدون تعديلات) من قبل مجلس الأمة. وفي ضوء هذا الاقرار، والتحديات الاقتصادية الجمة التي تواجه الاقتصاد الأردني، أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تحليله السنوي لقانون الموازنة العامة للعام 2018، كذلك تضمن التحليل إجابة على سؤال مهم وهو: أين تقف الدولة الأردنية في سياستها المالية الحالية، وفي الماضي القريب وفي المستقبل؟

وأشار المنتدى أنه وبغض النظر عن الجدل الدائر حول الموازنات السابقة وموازنة العام 2018، والسياسة المالية للدولة الأردنية، على جميع المعنيين أن ينظروا وبدقة الى واقع حال اجمالي الايرادات العامة واجمالي النفقات العامة منذ سنوات وسنوات. فالعجز المتواصل في موازنات الحكومة، وبالمقابل ارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، أدى الى "تقييد" عملية رسم السياسة المالية وتنفيذها.

كما أوضح المنتدى إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي هو التحدي الرئيسي الذي يواجه أصحاب القرار في صناعة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، حيث أن النمو القوي والمستقر والمستدام يعتبر الأداة الفعالة في تخفيض البطالة والفقر، وفي تحسين نوعية الحياة للمواطن بشكل عام. وبغض النظر عن العوامل المتعددة التي تؤثر على هكذا نمو، لا خلاف على الدور المحوري للسياسة المالية في التأثير على أداء الاقتصاد الوطني، وبالطبع، يؤكد منطق وعلم الاقتصاد على دور هذه السياسة في أي اقتصاد من اقتصادات العالم.

وفي تحليله لجانب النفقات العامة، أشار المنتدى إلى أنه قُدر إجمالي النفقات العامة للموازنة العامة بنحو 9093 مليون دينار متجاوزاً نظيره المعاد تقديره لعام 2017 بحوالي 572 مليون دينار أو ما نسبته 7.4% مقارنة بزيادة بلغت 518 مليون دينار في عام 2017 أو ما نسبته 6.5% عن مستواها في عام 2016. هذا وبلغ نصيب النفقات الجارية 7886 مليون دينار فيما بلغت حصة النفقات الرأسمالية 1152 مليون دينار.

وبالنسبة إلى النفقات الجارية، أوضح المنتدى أنه لا يمكن الحكم على النفقات الجارية بطريقة مطلقة، وأنه لا بد من نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي. وفي تحليل المنتدى تبين أن نسبة النفقات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي ومنذ العام 2010 كانت حوالي 25%، وكذلك كان الحال للعام 2018 بحسب قانون الموازنة العامة. وأشار المنتدى إلى أن ارتفاع النفقات الجارية في عام 2018 بالنسبة إلى 2017 جاء بشكل رئيسي بسبب:

• ارتفاع مخصصات استخدام السلع والخدمات حسب التصنيف الاقتصادي في عام 2018 عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017 بنحو 197.3 مليون دينار أو بنسبة 56.1%، ويعود السبب الى ذلك بشكل كبير لارتفاع بند المواد والخامات. قد يكون لهذا الارتفاع في هذا البند من النفقات الجارية ما يبرره، ولكنه بحاجة الى توضيح وتبرير.

• ارتفاع مخصصات الفوائد الخارجية في عام 2018 عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017 من 245 مليون دينار الى 343 مليون دينار أو بنسبة 40.0%.

إقرأ أيضاً: منتدى الاستراتيجيات: البيئة الاستثمارية بالاردن حققت قليلاً من التحسن

• انخفاض مخصصات الاعانات لدعم السلع عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017 من 135 مليون دينار الى 20 مليون دينار أو بنسبة 85.0%، وهذا أمر جيد لأن الدعم يخلق تشوهات في الاقتصاد، وعادة يذهب الى الفئات المستهدفة وغير المستهدفة.
•
• ارتفاع مخصصات الدعم النقدي لمستحقيه عن مستواها لعام 2017 من لا شيء الى 171 مليون دينار، وهذا أمر جيد لأنه يستهدف الأردنيين

• ارتفاع مخصصات التقاعد والتعويضات في عام 2018 عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017 بنحو 58 مليون دينار

• انخفاض مخصصات الرواتب والأجور والعلاوات في عام 2018 بمقدار 85 مليون دينار

• ارتفاع مخصصات مساهمات الضمان الاجتماعي في عام 2018 عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017 بنحو 138 مليون دينار

كما أفرغ المنتدى تحليلاً مفصلاً لإجمالي الرواتب والأجور والعلاوات، وكان هناك العديد من التساؤلات حول انخفاض نسبة زيادة رواتب وأجور وعلاوات كل من موظفي وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الدفاع، حيث أن مهام هذه الوزارات والخدمات التي تقدمها قد ازدادت. وعليه، ولكي تسهم في تحسين هذه الخدمات للمواطنين يتوقع أن تزداد مخصصات هذه البنود في الموازنة.

أما بالنسبة للنفقات الرأسمالية، فأشار المنتدى إلى أن الانخفاض الحاصل فيها مقلق، ليس فقط بسبب الازدياد في عدد سكان المملكة (وتبعات اللجوء السوري)، بل أيضا بسبب "التشتت" الحاصل في هذا الإنفاق. فيشير مشروع قانون الموازنة لعام 2018 الى أن حجم الانفاق الرأسمالي الذي يساوي 1152.9 مليون دينار موزع على 939 مشروعاً (مستمر، وقيد التنفيذ، وجديد). وأوصى المنتدى بالتركيز على المشاريع الرأسمالية محدودة العدد وضخمة الحجم والأكثر حيوية، والتي بإمكان المواطن ان يشعر بها ويستمتع بخدماتها.

كما بين المنتدى بأنه ولتعزيز الاستقرار في أداء الاقتصاد الأردني (التغير السنوي في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وفي التضخم)، من الضروري أن تتبنى الحكومة سياسة مالية مواجهة للدورة الاقتصادية وليس العكس كما هو حاصل. ففي معظم الاقتصادات المتقدمة وفي العديد من الاقتصادات الناشئة، تزيد الحكومات انفاقها عندما ينخفض النمو الحقيقي وتخفض انفاقها الحقيقي عندما يزدهر النمو فيها.

وبالطبع، تشير النتائج العالمية إلى أن تبني السياسة المالية المواجهة للدورة الاقتصادية لا يعزز الاستقرار في أداء الاقتصاد فحسب، بل أيضاً النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي.

أما على جانب الإيرادات العامة، فقد قدرت الايرادات العامة (المحلية) في مشروع موازنة عام 2018 بنحو 7796 مليون دينار بزيادة مقدارها 915.7 مليون دينار أو ما نسبته 13.3% عن مستواها في عام 2017. اما المنح الخارجية المقدرة بنحو 700 مليون دينار فتنخفض عن مستواها في عام 2017 بحوالي 135 مليون دينار أو ما نسبته16.2%.

وقد شكلت الإيرادات الضريبية حوالي 70% من اجمالي الايرادات المحلية في عام 2016، حيث قدر لها أن ترتفع في عام 2018 بحوالي 626 مليون دينار أو ما نسبته 13.8% عن مستواها المعاد تقديره في عام 2017، وان السبب الرئيسي وراء هذه الارتفاع هو الازدياد المتوقع على الضريبة العامة على السلع والخدمات.

وعند احتساب نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي (الجهد الضريبي) وخلال السنوات (2010 – 2018) كانت النسبة حوالي 15% ولم ترتفع التوقعات في العام 2018، وأشار المنتدى بأن النسبة منخفضة بالمقارنة مع العديد من الدول.

وعليه، أوصى المنتدى أن تولي الحكومة موضوع الجهد الضريبي (اجمالي الايرادات الضريبية الى الناتج المحلي الاجمالي) الاهتمام الذي يستحقه لما له من ابعاد مهمة ومنها تعزيز قدرتها على تحقيق الاستقرار في أداء الاقتصاد الوطني من خلال تبني السياسة المالية المواجهة للدورة الاقتصادية، وزيادة وتركيز مشاريعها الرأسمالية في سلع وخدمات طالما المواطن الأردني حلم بها.

أما عن هيكل الإيرادات الضريبية، أشار المنتدى أن الضريبة العامة على السلع والخدمات (المبيعات) تشكل نسبة مرتفعة من اجمالي الايرادات الضريبية، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة من 69.0% (2017) الى 71.7% (2018). اضافة الى ذلك، من المهم أيضا ملاحظة أن الايراد الضريبي من فئة القطاع الخاص باستثناء الشركات المساهمة (الأفراد) شكل 2.8% في العام 2010 و1.9% في العام 2016 من اجمالي الايرادات الضريبية ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة الى 1.6% فقط في العام 2018.

وعند المقارنة مع دول أخرى، أشار المنتدى بأن نسبة الإيرادات من ضريبة المبيعات في الأردن إلى اجمالي الإيرادات الضريبية (70%) هي أعلى بكثير من دول أخرى مثل تركيا (43.6%) وبولندا (31.8%) وفرنسا (24.5%). كذلك، وما هو أكثر أهمية، هو أن الوسط الحسابي للدخل الضريبي من جميع مؤسسات القطاع الخاص، باستثناء الشركات المساهمة والمشاريع الكبرى (فئة الأفراد) في مجموعة الدول الصناعية يشكل 15%-20% من اجمالي الايرادات الضريبية بينما تشكل هذه النسبة في الأردن فقط 1.9% (2016).

وعليه أوصى المنتدى الحكومة بالعمل على تقليل درجة الاعتماد على الضريبة العامة على السلع والخدمات وذلك ليس فقط لتحقيق تنويع أفضل في مصادر ايراداتها الضريبية، بل أيضاً لأن، ذوي الدخل القليل يدفعون ضريبة على السلع والخدمات أعلى من ذوي الدخل المرتفع وذلك نسبة إلى مستوى دخلهم (الأقل)، كما أوصى بالعمل على رفع الكفاءة في تحصيل الضرائب من فئة الأفراد (القطاع الخاص باستثناء الشركات المساهمة). فمن غير المعقول في أي اقتصاد بما فيهم الأردني أن يساهم الموظفون والمستخدمون في اجمالي الايرادات الضريبية بمبالغ أعلى من فئة الأفراد (القطاع الخاص باستثناء الشركات المساهمة)، والعمل على تجنب اخضاع الشركات المساهمة الى معدلات ضريبية مختلفة.

كما أشار المنتدى الى أن الفارق ما بين الايراد الضريبي الفعلي والمتوقع في الأعوام 2015 و2016 يعتبر مرتفعاً (باستثناء الايرادات الضريبية من الموظفين والمستخدمين ومن الشركات المساهمة)، ولهذا من الضروري العمل على "تنبؤ الايرادات الضريبية بشكل أفضل" وخاصة الضريبة العامة على السلع والخدمات (المبيعات).

وبالنسبة للعجز في الموازنة فقد قدر العجز الحالي في مشروع موازنة عام 2018 أن يهبط إلى نحو 543 مليون دينار أو ما نسبته 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وذلك بعد المنح الخارجية مقارنة مع عجز معاد تقديره بنحو 752 مليون دينار أو ما نسبته 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وقبل المنح الخارجية، قدر للعجز المالي أن يبلغ في عام 2018 نحو 1243 مليون دينار أو ما نسبته 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل عجز معاد تقديره بنحو 1587 مليون دينار أو ما نسبته 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2017.

وأشار المنتدى أن العجز المستمر في الموازنة أدى إلى أن يصل إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 93.5%، كما أشار إلى أن فوائد الدين العام إلى النفقات الرأسمالية وصلت إلى 93.3%، وهي نسبة عالية وتحرم الأردن من الإنفاق على المشاريع الرأسمالية، والتي بدورها تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين. فقد بلغت مخصصات فوائد الدين العام مبلغاً قريباً جداً من مجمل النفقات الرأسمالية للعام 2018 وعليه فإنه من المؤسف أن خدمة المديونية أصبحت تشكل عبئا ماليا ضخما على موازنة الدولة حتى أصبحت تعادل حوالي 92%-95% من النفقات الرأسمالية.

أما مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، فقدر مشروع القانون أن إجمالي النفقات العامة لموازنات الوحدات الحكومية البالغ عددها 57 وحدة حكومية في مشروع قانون موازنات هذه الوحدات لعام 2018 بنحو 1812 مليون دينار مقابل 1637 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017، أي بارتفاع بنحو 175 مليون دينار أو ما نسبته 11%.

وفيما يعنى بالنفقات، فأشار المنتدى إلى أن النفقات الجارية للوحدات الحكومية تشكل من مجمل النفقات في عام 2018 حوالي 1169 مليون دينار أو ما نسبته 64% من مجمل النفقات وذلك مقارنة مع 1081 مليون دينار معاد تقديره في عام 2017، أي بارتفاع مقدراه حوالي 88 مليون دينار وبنسبة 8% تقريباً.

كما تشكل النفقات الرأسمالية من مجمل النفقات في عام 2018 حوالي 644 مليون دينار أو ما نسبته 36% من مجمل النفقات مقارنة مع 556 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017، أي بارتفاع مقداره نحو 87 مليون دينار أو ما نسبته 16% تقريباً.

وبالنسبة صافي العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 فقد قدر بنحو 148 مليون دينار، مقارنة مع عجز بلغ 114 مليون دينار وفقاً للبيانات المعاد تقديرها لعام 2017. ويعتبر العجز قبل التمويل محصلة للموفورات التي تحققها عدد من الوحدات الحكومية والعجوزات التي يحققها عدد آخر من هذه الوحدات.

وأشار المنتدى أن العجز يتركز بشكل رئيسي في سلطة المياه حيث قدر في عام 2018 أن يبلغ 306 مليون دينار مقارنة مع 262 مليون دينار المعاد تقديره في عام 2017.

كما تركز الوفر في عامي 2017 و2018 في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركة تطوير العقبة حيث بلغ الوفر المعاد تقديره في عام 2017 نحو 46.0 مليون دينار و14.8 مليون دينار في كل منهما على الترتيب مقابل 52.8 مليون دينار و32.6 مليون دينار لكل منهما تباعاً في عام 2018.

وأما بالنسبة لإيرادات الوحدات الحكومية، فقد قدر إجمالي إيرادات الوحدات الحكومية في مشروع قانون موازنة عام 2018 بنحو 1664 مليون دينار مسجلاً ارتفاعاً عن مستواه المعاد تقديره في عام 2017 بنحو 141 مليون دينار أو ما نسبته 9%.

ومما هو جدير بالذكر أن نسبة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من مجمل الدعم الحكومي للوحدات قد بلغ 39% في عام 2018. هذا ويتوقع أن يكون هناك انخفاض في الفائض المتحقق من الوحدات الحكومية بحوالي 30 مليون دينار يرجع أهمه إلى انخفاض الفائض المحول من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بنحو 24 مليون دينار وانخفاض فوائض كل من شركة السمرا لتوليد الكهرباء ومؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم الطيران المدني وشركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.