تقرير: 11 ألف حالة زواج لمن دون 18 عاما في 2016

قال تقرير لجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إن المحاكم الشرعية أبرمت حوالي 11 ألف عقد زواج لفتيات (أقل من 18 عاماً) عام 2016.

وقال التقرير إن إجمالي حالات الزواج العادي والمكرر لعام 2016 والتي سجلت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 81343 حالة، بانخفاض طفيف جداً بلغ 30 حالة زواج مقارنة مع عام 2015 (81373 حالة زواج).

وارتفعت حالات الزواج المبكر (أقل من 18 عاماً) بحوالي 41 حالة زواج حيث بلغت 10907 حالات عام 2016 فيما كانت 10866 حالة عام 2015. وذلك وفق ما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصدار عم دائرة الإحصاءات العامة، حسب التقرير.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن نسبة الزواج المبكر إلى إجمالي حالات الزواج ثبتت على ارتفاع خلال آخر عامين، على الرغم من الجهود التوعوية والإرشادية التي تبذلها مختلف الجهات والمؤسسات للحد منها. فلم تتراجع هذه النسبة التي سجلت خلال عاميي 2016 و 2015 حوالي 13.4%..

وسجلت محافظة العاصمة أعلى عدد من حالات الزواج المبكر (3318 حالة) تلاها محافظة إربد (2265 حالة) ومن ثم محافظة الزرقاء (2083 حالة)، محافظة المفرق (1318 حالة)، محافظة البلقاء (536 حالة)، محافظة جرش (297 حالة)، محافظة الكرك (257 حالة)، محافظة مادبا (231 حالة)، محافظة عجلون (223 حالة)، محافظة العقبة (177 حالة)، وأخيراً محافظة الطفيلة (51 حالة)، بحسب تضامن

وفي الوقت الذي تم فيه تسجيل 10907 حالات زواج مبكر لإناث، تم تسجيل 334 حالة زواج مبكر لذكور، علماً بأن أغلب حالات الزواج التي يكون فيها عمر الزوج أقل من 18 عاماً يكون عمر الزوجة أيضاً أقل من 18 عاماً أيضاً ، إن لم يكن جميعها ، استنادا إلى الثقافة المجتمعية السائدة والتي لا تتقبل أن يكون عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج (مع غياب تفصيلات حول الموضوع بالتقرير المشار اليه).

وتضيف "تضامن" بأن تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 عاماً تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما ، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية كالانتخاب وفتح الحسابات البنكية والإقتراض والتملك ، أو الحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية ، لا بل أكثر من ذلك فإن تلك الأسر لا يمكنها إستئجار منزل الزوجية أو ترتيب إلتزامات مالية ، إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما. ولا يمكن للزوجين التقدم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية.

إقرأ أيضاً: تضامن: 830 إمرأة تموت يومياً بسبب الحمل والولادة

وتؤكد "تضامن" على أنه وإن كان عدد تلك الأسر قليل نسبياً، إلا أنها موجودة على أرض الواقع وهي بإزدياد سنوياً ، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للطلاق المبكر وغالبا قبل الدخول، كما يشكل سبباً للتفكك والمشكلات الأسرية مما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للإنهيار.، على حد تعبيرها.