نبض البلد يناقش قضية التحرش في الاردن ..فيديو

تناول برنامج نبض البلد الثلاثاء، قضية التحرش الجنسي في الأردن، حيث استضافت كلا من المحامي حسام ابو رمان، والناشط في مجال حقوق الانسان المحامي عاكف المعايطة.

وقال المحامي حسام ابو رمان لا يوجد في القانون الأردني أي تعريف للتحرش الجنسي، فالقانون الأردني اقتصر على ترتيب العقوبة على أي فعل مناف للحياء.
وكانت مداخلة النائب السابق المحامي محمود الخرابشة، في حلقة تلفزيونية لصالح قناة "دويتشيه فيله الألمانية" عن تعرض فتاة تبلغ من العمر 21 عاما، للتحرش في الأردن قد أثارت رواد أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.
وبين أبو رومان أن ذات البرنامج في قناة دويتشيه فيله الألمانية" قد تعمد الإساءة للإسلام تحت شعار منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان، وأنا اتحمل مسؤولية كلامي.
وقال إن القضاء العشائري في الأردن والدين الاسلامي حافظ على كرامة المرأة قبل 1400 والرسول أوصى بهن خيرا قبل وفاته وافرد القران سورة لسيدنا مريم.
ولفت إلى أن منظمات المجتمع المدني تعمل على تكبير القضايا في الأردن مثل قضية التحرش الجنسي.
وبين هناك 493 فعلا منافي للحياء وهتك العرض وفقا لأرقام وزارة العدل، وهذا يدل أن التحرش ليس ظاهرة بل حالات في المجتمع، مضيفا أن التحرش يمكن أن يقع في الأردن.
ورأى أن القوانين الأردنية رادعة في علاج التحرش.
من جهته قال الدكتور المحامي عاكف المعايطة إن هناك تقارير دورية تتحدث عن التحرش في الأردن، وتقدم على نوعين تقرير الحكومة شيء وتقرير منظمات المجتمع المدني شيء آخر فالحكومة تقدم ما عندها وما استطاعت من تغيير قوانينها بما يتفق مع القوانين الدولية، مضيفا أنه ناشط في حقوق الانسان ويرى مخالفات لقوانين صادق الأردن عليها دوليا.
ورأى ان التحرش ظاهرة وليس حالات علما أنه لا أرقام محددة للتحرش فقبل أشهر أصدر القضاء حكما على شاب تحرش بفتاة وحكم عليه 3 شهور و1500 دينار، لافتا إلى أن القانون الأردني لا يوجد فيه شيء اسمه التحرش بالقانون بل فعل مخالف للحياء.
وأشار لدراسة عن التحرش الجنسي لمعهد تضامن حيث أظهرت الدراسة أن 53% من الاردنيات في 4 محافظات تعرضن للتحرش الجنسي.
ودعا إلى وضوح في البيوت للبنت والشب الأمان في الاخبار في حالة تعرضهم للتحرش، وتغليظ العقوبات المالية لتحقيق الردع.

واظهر استطلاع للرأي على صفحة رؤيا في الفيسبوك حول قضية التحرش الجنسي في الأردن وتاليا النسب: