العين حسين المجالي: أنا أؤيد توجيه الدعم للمواطن.. فيديو

أيد العين حسين المجالي رفع الدعم عن الخبز قائلا إن هناك مدارس اقتصادية كثيرة وكل مدرسة لها نهج وكل نهج له إيجابيات وسلبيات، وانا على يقين أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لا اعتقد شخصيا أنهم يريدون السوء للمواطن، فهذا نهج اقتصادي أخذوه ويعتقدون أن رفع الدعم صحيح، وانا ضد دعم السلع بل دعم المواطن لان دعم السلع يؤدي إلى الاستهتار بها والتبذير، ولكن ان دعمنا المواطن سنجعله يستفيد من السلع، ولابد من ربط الدعم بمن يستحقه وهي الطبقة الوسطى والفقيرة.

ورأى خلال حديث خاص لبرنامج نبض البلد، مساء الأربعاء، أن هناك صعوبات وبدائل خطيرة تؤدي إلى انخفاض الدينار، ولذلك لابد من رفع أو توجيه الدعم للخبز، ولكن ان انخفض الدينار الى 40% فهو كارثة.

كما رأى المجالي أن أبرز شيء للقضاء على التنظيمات الإرهابية صاحبة الفكر الأسود هو السلاح، ولكن تنظيم داعش الإرهابي من عدة تنظيمات وكان له عنوان، متسائلا أين سيذهب هذا التنظيم الذي شارف على الانتهاء.

وأضاف أن من لم يترجم فكره إلى عمل يجب أن تحاوره فكريا، لأنهم ابناءنا فمن ظل الفكر يجب ان نعيده، ومن يرجع منهم يجب أن يتعامل معهم وفقا القانون وضمن برنامج موازي يحاورهم فكريا لإعادتهم بعد خروجهم من سلب الحرية.

وأكد ان داعش الإرهاب يمكن القضاء عليه، ولكن المخيف هو الفكر، وخصوصا الذي لم يترجم لفعل لأنه خط الإنتاج الذي يدعم الجماعات التكفيرية، وهو أيضا لا يعطي صورة صحيحة عن الإسلام السمح.

وبين ان المقصود بنظرية " الوسادات" التي طرحها دراسة سابقه له، وهي كيف تستوعب الدولة هؤلاء الأشخاص دون أن يؤثروا على أمن المواطن، خصوصا ومنهم من غادر مع عائلته، فلابد من حجزهم في مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن برنامج لاحق يستطيع أن يؤهلهم ويستوعبهم في المجتمع، متسائلا هل المجتمع جاهز لاستقبال هؤلاء الإرهابيين؟ فيجب أن نتعامل بأسلوب حذر واستيعابي يعتمد على أسس كثيرة وليس على نظام الفزعة.

وعن العلاقة بين الفقر والبطالة والإرهاب قال لا يمكن أن ننكر أهمية الفقر والبطالة في تغيير الفكر، ولكن ليس سببا رئيسيا بل يمكن أن يكون مكون من مجموعة مكونات أخرى فهناك العدل في الوظيفة وما نستفيد منه من الدولة، فهي جزء من عامل مهم يهيئ البيئة ولكن لا ينتج.

وحول جاهزيتنا للتصدي للجماعات الإرهابية وللفكر الإرهابي قال إن المؤسسة الأمنية الأردنية بكافة تشكيلاتها، وعلى رأسها القوات المسلحة على درجة عالية من الكفاءة والتهيئة النفسية مع أي عمل كان، واي خطا هو فردي، لأننا في بعض الأحيان ننظر إلى الأخطاء الفردية كأنها أخطاء مؤسسة أمنية، فهي تحمي الحدود وتحمي الداخل.

وتابع قوله إن قارنا الأردن بما حوله من حيث تعرضه للحوادث الإرهابية اقل من غيرها وتعاملنا معها في الميدان، ونحن نتطلع لبعض الاعمال التي حصلت، ولكن في العالم أكثر بكثير، وفي الأردن حصلت حادثة الكرك واربد وعين الباشا فهذه ثلاث حوادث حصلت منذ الربيع العربي فهذا يدل على قدرة الأجهزة الأمنية على الضبط واستباق الجماعات الإرهابية.

ونوه إلى أن داعش سيعمل إرهابيا بجماعات منعزلة عن بعضها، وهنا لابد أن تتماسك الجبهة الداخلية سياسيا وأمنيا حتى تساعد الأجهزة الأمنية.

وقال إن الفساد ليس السرقة وحسب بل إن استنزاف ميزانية الدولة، مثل سوء استخدام الطحين، فالمواطن لن يتأثر بتوجيه الدعم، فقيمة الدعم أكثر من الاستهلاك اليومي للشخص.

وأكد على ضرورة النظر في قانون ضريبة الدخل على ألا يمس الطبقة الوسطى والفقيرة، وان يكون مرنا وشاملا بحيث يعالج التهرب الضريبي، من خلال جهاز تنفيذي لمتابعة المتهربين.

وأشار إلى أن المشرع حين ينظر لقانون ضريبة الدخل يجب أن يأخذ في باله قانون الجمارك وغيره من القوانين التي تنظم العمل الاقتصادي، وألا ينظر له مستقلا بل بشمولية.

ودعا إلى استقراريه في التشريع، فهناك قضايا كثيرة في المحاكم على قوانين ضريبية سنت بأثر رجعي.

ولفت إلى أن الأمن الاجتماعي هو البداية في عملية الإصلاح ثم نذهب إلى إصلاح سياسي واقتصادي، وتعليمي، وصحي، وخدماتي، وديمقراطي، فلابد من تهيئة المجتمع حتى يتعامل مع هذه الإصلاحات، فهو الداعمة الأساسية التي تعتد عليها بقية الإصلاحات، فقد دخل علينا عادات وتقاليد بالية لا قيمة لها.

وأضاف أن العشائرية الأردنية تطغوا في الانتخابات النيابية والبلدية، ولكن هي أحد دعامات الدولة الأردنية وليست العادات البالية، فهي صاحبة مبادئ الخلق والتسامح والفروسية، ولكن التمترس وراء العشائرية من اجل تحقيق غايات معينة.

وقال إن الجلوة تطبق في ثلاث قضايا وهي الدم والاغتصاب وتقطيع الوجه، والآن صارت الجلوة تجلي المئات، وهي يجب أن تتعدى 5 أشخاص، فهذه عادة بالية، ومثل الجاهات أيضا.

وعن مجموعة وصفت بالنكرات عقدت اجتماعا مؤخرا عند الاحتلال تحت عنوان أنها معارضة أردنية في الخارج، وتحدثت عن الخيار الأردني لحل القضية الفلسطينية قال إنني أناشد وزير الداخلية ومدير الأمن العام ومدير المخابرات العامة إلى السماح لهم للدخول للمملكة الأردنية الهاشمية، ونترك الأمر للمجتمع الأردني يقوم بواجبه تجاههم، فهم لا علاقة لهم بالدولة الأردنية.

وأضاف، "وللأسف هناك معاهدة سلام، فكيف تقيم مؤتمرا يدعوا إلى قلب نظام الحكم فهذا أمر مضحك مبكي، ولا يوجد لهم أي قاعدة شعبية، ولا أتصور إن دخلوا مطارنا أن يصلوا لعمان".

وفي معرض رده على سؤال متعلق بتجربته كوزير للداخلية قال :" كان هناك ظرفا صعبا وقدمت كل ما اقدر عليه، واي مجتهد قد يخطي، ومن لا يعمل لا يخطئ، فأنا اعمل وأخطئ وأحاسب على ما أخطئ به، وانا راض على كل أدائي سواء في الأمن العام أو كوزير للداخلية أو كسفير، وقبل ذلك كنت مؤتمنا على حياة الملك عبدالله والملك حسين رحمه الله.