ناقشت حلقة نبض البلد، الخميس محورين اثنين، الأول متعلق بارتفاع نسب البطالة في الأردن، والثاني الاعتداء على المعلمين.
وأوضح مدير مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض أن ارتفاع معدل البطالة مؤشر على ضعف النمو الاقتصادي ومعدلات التنمية.
وأضاف بنية الاقتصاد الأردني لم تعد قادرة توليد فرص العمل، لان السياسيات الاقتصادية أضعفت السوق الأردني وهذا ما أثر على وأضعف الاقتصاد الأردني لتوليد فرص العمل.
ولفت إلى وجود فجوة بين مخرجات التعليم وبين ما يحتاجه سوق العمل، والدليل أن لدينا 700 ألف عامل مصري يعملون بأجر مجدي يستحق الغربة، ولكن نظامنا التعليمي فشل في توفير فرص عمل في هذه المجالات، والنساء يذهبن للعلوم الإنسانية وبالتالي نسبة البطالة عالية جدا، فكثير من الخريجين لا يملكون مهارات سوق العمل، وهذا وفق نتائج امتحانات الجدارة التي تجريها وزارة العمل، داعيا إلى إعادة النظر في الآفاق التعليمية.
من جهته قال رئيس نقابة العاملين في الكهرباء م. علي الحديد إن السياسات الاقتصادية الحكومية أثر على ارتفاع معدل البطالة بالإضافة للأوضاع الإقليمية التي أثرت على الصناعة الأردنية وتراجع فرص العمل ما زاد البطالة.
وأضاف أن اللجوء السوري الكبير وتأمين فرص عمل لهم بالاتفاق مع منظمات دولية جعلهم يتنافسون مع العمالة الأردنية، وهذا أمر غير متساوي لان العامل الأردني لا يقبل الأجور المنخفضة، بالإضافة أن المنظمات الدولية لم تقدم للأردن الدعم الذي وعدوا به.
وأضاف أن توجه الحكومة للتعليم التقني وليس للتعليم المهني زاد من نسب البطالة، لان الخريج لا يجد عمل أو يجد عمل لا يوجد فيه أجر كافي أو بيئة عمل مناسبة، داعيا مجلس التعليم العالي أن يركز على التعليم المهني، لأننا أشبعنا من التخصصات الأكاديمية.
المحور الثاني:
قال نائب نقيب المعلمين إبراهيم شبانة إن الاعتداء على المعلمين أصبح نوعيا، ووصل على مدارس الإناث.
وأضاف أن اعتداءات النوعية أصبحت تشمل رفع دعاوي بتقارير طبية غير صحيحة تجاه المعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى الاتهام بالاعتداء الجنسي في مدارس الإناث!!.
ولفت إلى أن آخر الاعتداءات على المعلمين كانت اعتداء على مدير مدرسة "بحرباء " في البادية أدى إلى فقدان المدير الوعي، كذلك كان هناك اعتداء على معلم في الأغوار الشمالية بالمنشية، واعتداء بالرصيفة حيث اعتدي على معلم يحمل شهادة دكتوراه ويعد من العلماء ويحمل فكر محترم في الوزارة، واعتدي على معلم أيضا في البادية وأطلقت أعيرة نارية بمدرسة الصالحية.
ورأى أن الاعتداء على المعلمين أصبح ظاهرة بكل معنى الكلمة فصار اعتداءات نوعية، فهي ظاهرة اجتماعية، محملا وزارة التربية والتعليم كامل المسؤولية، كونها مسؤولة عن التعليم والمعلم والطالب في نفس الوقت، فعلى وزير التربية القيام بواجبته تجاه موظفيه وأبناءه الطلاب في الميدان.
وأشار إلى أن قانون امن وحماية المعلم وضع منذ 5 سنوات ونحن نطالب به فأين الوزارة من هذا وأين هي من معلميها، مشددا على ضرورة تدريب وتطوير المعلم وتأهيله قبل ذهابه للغرفة الصفية.
وتابع قوله إن رواتب المعلمين المنخفضة لا تعطي حافزا للمعلم للإعطاء من كل حواسه، وارتفاع الأنصبة على المعلم ومهام كتابية، فهذه الضغوط العل تخفض من إنتاجيته وهذا ينعكس على مستقبل أبناءنا وعلى نظرة المجتمع للمعلم فالأصل الارتقاء بالتعليم حتى ارتقي بالمعلم وبالتالي الارتقاء بالوطن.
وأكد متابعة النقابة لكل اعتداء يقع على المعلمين، حيث أنها تتابع مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وتتحرك فورا لأي قضية يعتدى بها على المعلمين.
وقال نحتاج قرار حقيقي من رئيس الوزراء لحماية المعلم وتغليظ العقوبات ، داعا مجلس النواب ومجلس الوزراء لوضع تشريعات لحماية المعلم.